"محلية النواب" توصي بإنشاء شرطة متخصصة للتعديات.. و"الداخلية" تتحفظ
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستجمع كل الملاحظات والمقترحات والمحاور التي طرحت خلال اجتماع اليوم، للتواصل مع الحكومة للتوافق على الحلول للتنفيذ على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال جلسة استماع بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، بحضور وزراء الإسكان والتخطيط والزراعة والري، وعدد من المحافظين، لمناقشة مشكلة الأحوزة العمرانية، والبناء العشوائي.
ووصف "السجينى"، الجلسة بأنها تاريخية، عقدت تحت عنوان كبير ومهم "التطوير المؤسسى لإعادة النسق العمراني والحضاري للوحدات المحلية بالمحافظات".
وشدد "السجيني" على ضرورة أن تعقد الجهات التنفيذية والوزارات المعنية جلسات مشتركة لبحث هذا الملف ووضع الحلول اللازمة.
وشدد "السجيني"، على دعم اللجنة لمقترح إنشاء شرطة متخصصة في المحليات لتولي تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالة مخالفات البناء.
ووجه "السجيني" حديثه للواء أشرف ربيع ممثل وزارة الداخلية، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية طرحت مبادرة للمطالبة بزيادة موازنة وزارة الداخلية لزيادة ومضاعفة إمكانياتها للتعامل مع هذه الوقائع وتنفيذ مهامها.
وكان ممثل وزارة الداخلية، تحفظ على فكرة إنشاء شرطة متخصصة، لأنه في الواقع الشرطة تقوم بتنفيذ الإزالات بالفعل ويتم ذلك بالتنسيق الكامل بين المحافظ ومدير الأمن، ولكن تحتاج إلى دعم مادي كبير، وهو ما جعل رئيس اللجنة يؤكد على طلب اللجنة بزيادة موازنة الوزارة.