أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بضرورة تشكيل لجنة حكومية يصدر قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة برئاسة نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، لدراسة كافة المناقشات والرؤى والأفكار التى تم طرحها بجلسة الاستطلاع والمواجهة التى عقدتها اللجنة اليوم، بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، لتصدر رؤية تنفيذية موحدة يتم تطبيقها على أرض الواقع من الحكومة.

جاء ذلك فى نهاية جلسة الاستطلاع والمواجهة، التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية، بحضور وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصحة، وعدد من المحافظين وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان، للنقاش والحوار حول أزمة الكلاب الضالة، وذلك تعقيبًا على طلب اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات المختصة "الزراعة التنمية المحلية الصحة الداخلية والبيئة" وممثلين عن حقوق الحيوان، وغيرها من ممثلى الحكومة ذات الاختصاص.

وأكد رئيس اللجنة، على أن هذه اللجنة سيكون أمامها جميع المناقشات والأفكار والرؤى التى تم طرحها بالجلسة، لكى تعمل على استكمال الجهود للتنفيذ، خاصة أن البرلمان ليس دوره تنفيذى، مشيرا إلى أن اللجنة فى خلال 45 يوما على أقل تقدير تصدر خطتها بشأن مواجهة هذه الأزمة بشكل واقعى.

وأضاف السجينيى، أن المناقشات تضمنت أنه لا خطة مطلقة قائمة من قبل الحكومة على أرض الواقع، ومن ثم يتطلب أن تعمل اللجنة المنتظرة على وضع خطة واقعية، وسط توافق من الجميع على أن القتل محرم إلا فى الضرورة القسوى، ولا يوجد تشريعات حاسمة تجاه مالكى الكلاب الخاصة فى حالات تجاوزهم، وأيضا يوجد توازن بيئى سلبى نتيجة هذه الكلاب ولابد من التدخل.

ولفت رئيس اللجنة أيضا إلى أن المناقشات تطرقت نحو الميزانية المحدودة لهيئة الخدمة البيطرية، وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان لا تقدم سوى أفكار ورؤى دون أى تحركات على أرض الواقع، مؤكدا على أنهم فى الوقت ذاته هم شركاء وليسوا أعداء إطلاقا، مشيرا إلى أن كافة المناقشات والأفكار ستكون تحت نظر اللجنة المنتظرة.