شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء ، هجوما من أعضاء اللجنة على هيئة التخطيط العمرانى ، و اتهمومها بأنها وراء مشكلات كل المواطنين في مصر و أكبر أزمة تواجههم.

وقال النائب مجدى ملك ، مقدم طلبات الإحاطة حول الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمركز مطاى محافظة المنيا ، وإضافة منطقة الدفعة بمركز سمالوط الى الحيز العمرانى ، إن هيئة التخطيط العمرانى هي سبب مشكلات كل مواطن على أرض مصر.

وأضاف أن ممثل الهيئة لا يعلم شىء عن المشكلة ، ولم يكلف نفسه المراجعة قبل الحضور للجنة ، ونفى دخول المنطقة للحيز العمرانى ، رغم  صدور خطاب من المحافظ في عام 2007 و تم توقيع وزير الإسكان وقتها المغربى  في 2008 .

وعلق المهندس حلمى عيد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية بهيئة التخطيط العمرانى قائلا :"  المنطقة مازالت خارج الحيز العمرانى و لا ينطبق عليها معايير الضم 2008 عند اجراء الدراسة التخطيطية للاحوزة في ذلك الوقت و تأشيرة وزير الإسكان جاءت بعد الانتهاء من تحديد الحيز العمرانى.

وعلق النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا :" كل القرارت التي صدرت من الهيئة في 2020 مبنية على دراسات تمت في 2007 و لم ينظر فيها مرة أخرى منذ هذا الوقت . و أضاف لدينا خطابات صدرت منذ 14 عام و وقع عليها وزير الإسكان في ذلك الوقت بخصوص هذه المساحة هل هذه التاشيرة حقيقية ام مضروبة و هل الأرض تستحق كل هذا العناء".

وعلقت ممثلة إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة المنيا قائلة : " ارض الدفعة هي ارض بوار و لا تصلح للزراعة و قمنا باعداد الخرائط الخاصة بها و ارسلناها الى الهيئة التي ردت علينا  بإدخال هذه الأرض فى التصالح ".

واقترح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ان يتم مخاطبة هيئة التخطيط العمرانى مرة أخرى لضم الأرض للحيز العمراني .

وعلق النائب عمرو درويش امين سر اللجنة موجها حديثه للهيئة  قائلا : " الازمة الحقيقية التي تواجه أى مواطن مصري، هي توجهه لهيئة التخطيط العمرانى ، وأنت كهيئة تتحدثون عن ضوابط ترفضون أن يتم تعديلها ، أو حتى رفع الواقع المخالف للخرائط الموجودة لديكم ".

و أضاف " درويش " :  " أنتم في الهيئة لا تعتمدوا للمواطنين أرض المتخلللات بين المباني فيبنى عليها بالمخالفة و يدخل في ازمة تصالح ، و لو نزلتم واقعيا في لاقرى هتكتشفوا ان خرائطكم غير مطابقة للواقع فأنتم تتحدثون عن واقع غير موجود و للأسف هذه ازمة متجذرة في جميع المحافظات".

وعلق المهندس حلمى عيد ممثل " التخطيط العمرانى " قائلا :" ليس ذنبى ان المواطن مخالف ". و رد " السجينى " منفعلا و قائلا :" هذا ذنبنا جميعا لانك تنظر للامر من وجهة نظر الهيئة فقط و تنسى انك عضو في الحكومة و النظام فلو شايف انه مش ذنبك قدم استقالتك ، لان ده حال بلدنا و لازم نحله فما نتحدث عنه هو واقع يجب موجهته بالحلو الرشيدة.

و طالب السجينى الهيئة بدراسة الأمر و تقديم حل على ان تجتمع اللجنة خلال 45 يوم.