قال النائب عصام فاروق، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن قانون "الإيجار القديم" الجديد، يجب أن يحافظ على حقوق ملايين المستأجرين وضمان عدم تشريدهم بفسخ عقد الإيجار وطردهم من مسكنهم.

وأضاف فاروق لـ"الوطن"، "لن أسمح بهذا الأمر على الإطلاق"، مشيرا إلى أن في نفس الوقت مع زيادة الإبحار بشكل يتناسب مع أسعار السوق العقاري، وبالتالي ففي النهاية يجب أن يوازي القانون الجديد بين "حقوق المستأجر" وحق صاحب العقار بالحصول على قيمة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.