تسعى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  إلى حسم تعديل قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المعروف باسم "تقنين الأوضاع"، لحل العديد من المشكلات فى هذا الملف،  قبل انتهاء دولة البرلمان الحالي، حيث يوجد أمام اللجنة 4 مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مقدمة من النواب.

وتتمثل أبرز التعديلات التي تضمنتها هذه المشروعات، الآتى:

1 – مد فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع ليتسنى لمجلس الوزراء إعطاء مهلة أخرى لضمان استمرارية تقديم الطلبات، خاصة أن المدة انتهت فى 14 يونيو 2018، ولابد من تعديل القانون لمدها، ويوجد توافق داخل اللجنة علي مدة فترة تقديم الطلبات، لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين لتقديم طلبات التقنين وفى الوقت ذاته إدخال موارد مالية كبيرة للدولة.

2 – النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء لأسباب يقدرها تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات وفى بعض مناطق الجمهورية.

3 – حذف الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون والتى تنظم تقديم طلب التصرف وتحديد رسم الفحص، حيث تتعارض مع المادة الخامسة لتحديد السعر.

4 – إضافة تعديل بأن يكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بحق الانتفاع، وجاء النص وفقا للمقترح كالتالى:

"يكون التصرف المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة الثانية بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدد واحدة بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الوزراء لأسباب يقدرها تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات وفى بعض مناطق الجمهورية، ولا يترتب على على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه".

5 – تناولت التعديلات إضافة مادة جديدة يتم من خلالها إمكانية تقسيط إجمالى المبالغ المحددة على أقساط شهرية لا تجاوز العشرة سنوات مقابل الانتفاع المحدد بموجب قرار من مجلس الوزراء.

6 – كما تضمنت التعديلات المقترحة استبدال "خمسة جنيهات" بدلا من عشرة جنيهات بشأن سعر متر الأراضى المقام عليها البناء، وذلك فى المادة الخامسة.

7 – تعديل المادة التاسعة بأن يتم استبدال نسبة "25%" بنسبة "20%"، وذلك فى الفقرة الثالثة، لزيادة أيلولة النسبة المخصصة للمحافظات من أجل الوفاء بمتطلبات التنمية.