قال النائب محمد فؤاد إن الشق الإجرائي في قانون الأحوال الشخصية يوجد به خلل كبير مستنكرا أن يكون ناتج طلاق شخصين وجود من 15 الي 16 قضية نفقة، بالإضافة الي أن القانون الحالي أتاح الفرصة للتبارز بين المحاميين في إنشاء نفقات جديدة كنفقة الحلاقة ونفقة العقيقة وغيرها وهو ما جعل الشق الإجرائي في القانون الحالي وسيلة لجلد الأشخاص لبعضهم البعض.

وأشار فؤاد، فى بيان له إلى أن الواقعة التي سن عليها قانون الخلع حالة واحدة فيكف لحالة واحدة أن يقوم عليها 70% من حالات الطلاق في مصر.

وأضاف فؤاد: في مشروع قانون الأحوال الشخصية لا نعيد إختراع العجلة ولكننا نسير علي خطي دول العالم، لذا يجب زيادة السلطه التقديرية للقاضي، حيث أن القضاه في القانون الحالي مغلولة أيديهم في أحكام الأسرة، فدول العالم لا تخير الطفل حيث أن تخيير الصغير أمر غير مفهوم ولكننا نحتاج الي قوامة وهو ما سيحققها إطلاق السلطة التقديرية للقاضي.