تنفيذ المشروع يحول قناة السويس " لهونج كونج " الشرق

الأوسط .. وينقذ مصر من  ذل المعونة ..  والانبطاح أمام  "المساعدات الخليجية"

الشرق الأوسط بما يساهم بشكل أساسى فى حل مشاكل البطالة والطاقة والمأكل والمشرب والعمالة والموارد الأولية

الإخوان نسبوه لأنفسهم  .. وأداروه بأسلوب " التنظيم السرى" .

الإعلام  شوّه المشروع .. ويعتمد حاليا على "عصمة النسيان" للتعامل مع الملف من جديد

أعد الملف: أحمد فوزي – لبنى عبد الله – أحمد على:

  مشروع تنمية قناة السويس .. مشروع كبير جعله الإخوان  " شيطانا " يزحف إلى أحلام المصريين  لينغص عليهم  " حتي الِحلم " ..  بعدما طرحوه  فى سرية .. وبعد فترة من المراوغة والنفى التام للفكرة بعدما سربته وسائل الإعلام المناهضة للإخوان بشكل مفزع  حتي أجبروهم على الإفصاح عنه بعد إعداده بنصوص تشريعية مقيتة .. جعلت منه حصنا أمينا بأيديهم وبأيدي الشركات الأجنبية التي تحالف معها الإخوان .. والتي تتبع بالطبع حلفاءها الاستراتيجيين اللذين يدافعون عنهم  بشراسة الآن .. وهم بلا جدال تركيا وقطر .. وهى كارثة بكل المقاييس تجعنا أمام فكر أجوف لايعى إلا حساباته الخاصة .. ولا يرى إلا  تحت قدميه .

  المشروع لم يكن فكرا خاصًا بالإخوان مثلما يروجون الآن .. خاصة بعدما بدأت بعض الجهات السيادية تسرب نيتها فى  فتح الملف من جديد .. ولكن سبق عرضه أمام على لطفى رئيس وزراء مصر أيام الرئيس الراحل " أنور السادات" .. ووقتها كنت ظروف الحرب .. وبدايات معاهدة السلام لاتسمح بالتوتر فى تلك المنطقة الملتهبة .. ثم تم عرض الموضوع بعد ذلك علي الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي رفضه دون أن يوضح أسباب الرفض أو يحيله للجنة مختصة تبت في الأمر .. وتكرر فتح الملف في عهد المجلس العسكري السابق حينما كان عصام شرف رئيسا للوزراء ثم تأجل الإعلان عنه نظرا للأحداث الساخنة بالبلاد .. وكونها تمر بمرحلة انتقالية لايصح معها النظر في مشاريع عملاقة مستقبلية .. تحتاج وقت كافٍ للبحث والتفكير في كل الاتجاهات والبدائل .. وآليات التنفيذ بما يخدم المصلحة الوطنية .

  الأمر صورته وسائل الإعلام المناوئة للإخوان كفزاعة .. وتبعهم في ذلك غالبية وسائل الإعلام .. حتي التى تحاول انتهاج المصداقية، بعدما جعل الإخوان كل وسائل الإعلام فى حرب مفتوحة ضدهم .. وهو مايرتكن إليه الإخوان الآن فى ما اعتبروه سيناريو محكم تم تنفيذه من الجميع لإفشالهم  .. والدليل فتح الملف من جديد بعدما كانوا يظهروه علي أنه مخطط لبيع  قناة السويس ..

  الحقيقة الوحيدة في الأمر أن مصر بحاجة  لكل مبادرة أو فكرة غير تقليدية لاسيما فى ضوء ما أعُلن من مكاسب يمكن أن تربحها مصر سنويا من جراء هذا المشروع بما يجعلها تُبحر بعيدا عن " ذل المعونة " ..  " وكسرة النفس ".. من المساعدات الخليجية .. التي باتت نغمة شاذة .. لا تتحمل نشاذها .. الكرامة المصرية.

"  الإخوان "  ..  الوجه الآخر  للفشل

  الإخوان أظهروا للمصريين فى أول تجربة حكم، وكأنهم اقسموا إلا يتركوا برهة للفشل إلا ويتبعوها .. فمن تخوين للجميع والعمل بطريقة لاتختلف عن العمل السري،  إلى وضع الشأن العام كله في "جيب الإخوان" وحلفائهم .. ومشروع إقليم قناة السويس أحد هذه الكوارث الإخوانية التي يجب أن يقفوا عندها .. إن كانت لهم عظة من تجربتهم المريرة .

   سار الإخوان فى تنفيذ المشروع بأسلوب يتحدى الجميع .. ليست المشكلة فى أنهم نسبوا المشروع لأنفسهم بالرغم من كونه فكرة يرجع عمرها لسبعينات القرن الماضى .. بل الكارثة فى إدارة الملف بأسلوب التنظيم السرى .

  في البداية نكروا تمامًا فكرة المشروع .. بل تهكموا عليها .. وكانت لكاتب هذه السطور شخصيًا مشاجرة عنيفة مع المتحدث الرسمي الإخوانى السابق الدكتور محمود غزلان بعدما طفا الموضوع على السطح .. وتم تسريبه من بعض الجهات السيادية .. اتصل به راغبًا فى استيضاح الصورة، فما كان منه إلا تلقينه " وصلة تأنيب " رهيبة على تعطيله " لصلاته ونوافله " من أجل التحدث عن مشروع هلامى .. وعندما طالبه بالرد بمعلومات واضحة دون اللجوء للحديث المهترء .. " تحجج بالصلاة " لغلق الحديث سريعا ..

   هكذا كانت تدار الصورة الذهنية التي تفننوا في نسفها بالتعامل السمج مع وسائل الإعلام التى كانوا يعتبرونها من ألد أعدائهم .. دارت الأيام .. وفاحت رائحة الطبخة .. وبعدما اعتمد الإخوان على النفى الدائم بدأوا يزجون بالمواقع الإلكترونية  والمواقع التواصلية المختلفة التابعة لهم في ترويج المشروع باعتباره "مشروع القرن" ..

  الجهات الأمنية المختلفة لم تعترض على المشروع بل طلبت اشتراطات محددة منها أن يكون المشروع علي بعد 5 كيلو مترا من الضفة الشرقية للقناة لكون المنطقة مسرح عمليات خاصة بالقوات المسلحة ونقطة تجمع للقوات البحرية والجيشين الثانى والثالت الميداني .. فضلًا عن الاشتراطات القانونية والتشريعية التي طلبتها القوات المسلحة والتي تنص علي مشاركة المشروع برأس مال مصري لايقل عن 50% .. علاوة عن تحصين المشروع بعيدًا عن رؤوس الأموال الإسرائيلية .. وهو ماضرب به الإخوان عرض الحائط خاصة بعدما تأكدت الجهات السيادية أن قطر وتركيا في طريقهم لتنفيذ المشروع دون أن يُراعى التحقق من البعد عن مخاطر الأمن القومى .. أو يتم إشراك الجهات الأمنية المختلفة في مختلف مراحل الصفقة  لاسيما وأن  إسناد الموضوع لقطر وحدها دون أن يتم عرض الأمر لقواعد المناقصات بإقامة مزايدة عالمية بعد دراسة الفكرة وأبعادها .. وأخذ رأي الجيش والمخابرات واستيفاء كل الاشتراطات الأمنية وأخذ "موافقات مكتوبة " لتسويق الموضوع إعلاميا يجعلهم متهمون بجريمة التفريط فى مقدرات الوطن .

  الِعند الإخوانى فى التعامل مع المشروع مَثل الأزمة الحقيقية الحادثة حتى الآن .. الجهل بفكرة الدولة والعمل وفق أدنى مفاهيم الأمن القومى .. ومصلحة المجتمع بأكمله .. لافصيل بعينه ومن ورائه  " شياطين الشرق الأوسط ".

الإعلام   لَغَّم  نفوس المصريين بالشك .. ومصداقيته فى طرح المشروع من جديد   " صفر "

  لم يفشل الإخوان وحدهم فى عرض مشروع تنمية إقليم قناة السويس .. بل كان الإعلام أكثر فشلاً .. فالتسابق الرهيب بين كل الوسائل الإعلامية فى التصيد للإخوان جعلهم يفتقدون أدني درجات المهنية لاسيما أنهم قاموا بعرضه من وجهة نظر واحدة سخرت المشروع بأكمله وكأنه مخطط شيطانى لبيع القناة للقطرين برعاية وإدارة تركية وذلك بالطبع تدعيما لرغبة حلفائهم الإخوان فى أبسط أركان حكمهم بالسيطرة عن موارد الدخل المصرية كافة ..

 عمل الإخوان بغباء منقطع النظيرعلى تدعيم مزاعم الإخوان بانتماء المشروع لهم بالرغم من أنه سبق عرضه منذ "سبعينات القرن الماضي"، وبالتالي وقعت الوسائل الإعلامية في فخ ترسيخ فكرة " سرقة المشروع " من الإخوان .. بعدما أفاضوا فى كيل الاتهامات له .. وبدلا من دراسته بشكل جيد .. ومعرفة حقيقة الأمر .. وشرح المعطيات للشارع .. وإعطاء المشروع حقه في الظهور اللائق باعتباره من المشروعات العملاقة التي تحتاجها مصر .. وتركيز الضوء فقط علي النقاط السلبية التى وقع فيها الإخوان بتعمد غير مبرر .. استغل الإعلام  النكبات المختلفة التي تعرض لها الإخوان .. والضربات القاصمة المتتالية سواء بسن قانون معيب، أو    استقالة اللجنة الاستشارية التي كانت تشرف على تنفيذ المشروع برئاسة رئيس مجلس الوزارء الأسبق د عصام شرف،  وبالتالي ظهرت الفكرة مشوهة تماما .. ولم يكتفوا بذلك .. بل أتوا بجميع الخبراء  " المأدلجين"  من كل المجالات السياسية والاستراتيجية والعسكرية المعروفين بكرههم الشديد للإخوان .. حتي بات الشيطان يكمن فى تفاصيل المشروع .. وأصبح المصريون فى " غل "  شديد من مجرد طرح الفكرة .. ودارت الإشاعات وكلمات الرعد من بعض الإعلاميين المعروفين عن بيع مصر لقطر وقناة السويس ماهى إلا بداية لجميع المحافظات بل والقرى .. وأصبح بيع البلاد سندا خطيرا يرفعه المناوئين لحكم الجماعة .

  دارت الأيام سريعا وحدثت المفاجأة التى ربما تخيلها الإعلام سراباً .. وسقط الحكم الإخوانى ..وبات مشروع تنمية إقليم قناة السويس محفورا فى عقل  كل من تتجه أعينه لحكم البلاد .. سواء كانوا بخلفية مدنية .. أو حتى عسكرية .. وما يثبت جدية الأمر .. خطاب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بمناسبة حرب أكتوبر .. ومن ضمن ماذكره عن الأفكار المستقبلية التي لن تتوانى مصر فى  اتخاذ قرارات مصيرية فيها .. مشروع تنمية إقليم قناة السويس "حسب المسمي المعروف" .. وبالتالى أوقع الإعلام نفسه فى فخ رهيب .. كيف يمكن عرض المشروع مرة أخري بنفس الوجوه والألسنة التى أمعنت فى النقد " بصراخ يومى " عن فداحته وخطورته.. كيف يمكن للشعب أن يصدقهم عندما يفردون الصفحات والمساحات الإعلامية علي القنوات لعرض وتسويق المشروع العملاق بعدما أهانوه وكالوا له الاتهامات دون تحقق ..

  لن يجدى اعتماد الإعلام على "عصمة النسيان" للتعامل مع الملف من جديد فالنتائج التى يستطيع أن يصل إليها أي إنسان لا يهين ذكاؤه من تعامل الإعلام مع الملف من جديد  " صفر " .

اقتصاديون  : مشروع تنمية قناة السويس " حلم القرن "   

طالب خبراء الاقتصاد الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى بضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس بغية تحقيق طفرة هائلة وإنعاش الاقتصاد المصرى بعد حالة الركود التام الذى يعانى منهم حاليا .

  ووصف الخبراء المشروع بأنه خطوة كبيرة فى علاج مشكلات راسخة مثل البطالة وزيادة الدخل القومى مؤكدين أنه من المتوقع تحقيق أرباحً تصل لـ 100مليار دولار سنوياً بينما دخل القناة الحالى لايتجاوز 5مليار دولار فقط، شريطة أن يتم تنفيذ المشروع وفقاً لضوابط تضعها مؤسسات الدولة مثل هيئة الاستثمار إضافة لرقابة كاملة من القوات المسلحة حتى لايكون له تأثيرا سلبيا على الأمن القومى المصرى بشكل يحفظ لمصر سيادتها الكاملة على أراضيها ….

   بداية يقول الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات الأسبق أن مشروع تنمية قناة السويس مفيد للغاية لأنه سيؤدى حتماً لزيادة فى الدخل القومى وتوفير فرص عمل كبيرة مما يسهم فى علاج جذرى لمشكلة البطالة فضلا عن جذب استثمارات أجنبية من عدة جنسيات معظمها تقدم خدمات للسفن العابرة فى القناة مثل الأحواض الجافة والحاويات وخدمات الأرصفة والمطاعم،  والتزود بالوقود وكلها أنشطة من شأنها زيادة الدخل المصرى بعد خمس سنوات بحيث يصل لـ 100مليار دولار سنوياً بينما الدخل الحالى لايتجاوز خمسة مليار فقط فى العام الواحد

 وتابع : المشروع كان مطروحا من قبل ثورة يناير وليس مرتبط بجماعة الإخوان ولا بنظام مبارك لافتاً إلى أنه مشروع ضرورى لخدمة الاقتصاد المصرى، مؤكدا على ضرورة وضع ضوابط بمعرفة هيئة الاستثمار المختصة بشؤون التراخيص التى تحتاجها المشروعات والأراضى بالتخصيص، لاسيما وأنه سيكون لها الحق فى استبعاد جنسيات معينة َتدمر العداء للمنطقة مثل الجنسية الإسرائيلية، أو من يتخفى وراءها سواء أمريكية بأصل إسرائيلي، ويكون حق انتفاع وليس ملكية وبالتالى يُحرم الرهن والبيع لهذه الأراضى والمشروعات وبعد انتهاء فترة الامتياز تسترد الحكومة المنشآت كلها أو تستمر فى الحصول على مبالغ جديدة بتعاقد جديد مع المستثمر إذا أراد الاستمرار فى النشاط أو تأخذها الحكومة وتسندها لشركة أخرى وبالتالى لايكون هناك خطورة على الاقتصاد المصرى

   وأوضح "عبد العظيم " أنه ينبغى وضع ضوابط على كل مايتعلق بالاتصالات والمعلومات ومايخص الأمن والاتصالات الهاتفية والمحمول والأقمار الصناعية حتى لايتم إساءة استغلالها فضلا عن ضرورة أن تكون المشروعات ليست بحقوق على قناة السويس كشركة، لأن هيئة قناة السويس وشركة قناة السويس هيئة مستقلة لايجوز لأى جهة التحكم بسيادتها تحت أي زعم، موكدًا أن المجرى الملاحى للقناة " خط احمر " .. وينبغى أن يكون دائما تحت رقابة القوات المسلحة

  ويشدد عبد العظيم على ضرورة منع الاحتكار بحيث يكون استثمار موزع على عدد من المستثمرين ومن جنسيات مختلفة ولايجوز لجنسية واحدة السيطرة الكاملة على المشروعات أو الحصول على أكبر عدد من المشروعات أو حجم كبير من الأموال بحيث يكون هناك نوعا من التوازن بين الجنسيات المختلفة ..  سواء كانت عربية أو أجنبية .

تقسيم المنطقة لخمس محافظات  " ضرورة "

  بدوره يقول الدكتور إبراهيم المصرى أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية الأسبق أن مصر تملك ممرا مائيا عالميا، ولابد أن  نفكر بشكل بديهى فى إقامة مشروعات مرتبطة بهذا الممر،  مثل إقامة مخازن على طريق الممر المائى إضافة للمشروعات المرتبطة بصيانة السفن المارة فى الممر،  وكذلك إنتاج بعض السلع من  قطع غيار لهذه الوحدات  إضافة لتوسعة الممر حتى نستطيع عمل أحواض وإقامة مشروعات زراعية فى المناطق الصالحة للزراعة فى الضفة الغربية وبجوارها مشروعات تصنيع زراعى.

  وتابع المصرى: تعمير هذه الأماكن كان من المفترض أن يكون منذ عام 1980 معبرا عن أسفه من التأخر كثيرا، موضحًا أن ثلث مساحة مصر لابد أن تُستغل فى إقامة مشروعات، مشددا على ضرورة إعادة تقسيم هذه المنطقة بدلا من 3محافظات لتكون أربعة أو خمسة محافظات لتسهيل إنشاء البنية الأساسية (كهرباء-مياه-طرق) لجذب الاستثمارات، موضحا أنه فى حالة حدوث ذلك، سيتم استغلال العمالة المصرية فى هذه المشروعات للقضاء على البطالة وهو مايعتبر بمثابة الأمن الحقيقى لمصر.

   وشدد المصرى على ضرورة ترسيم دور المجتمع السيناوى فى تلك النهضة لاسيما وأن الدولة أهملت كثيرا فى حقهم مؤكدا ضرورة البدء فى رسم البنية الأساسية بمجرد الانتهاء من تجفيف منابع الإرهاب، وذلك بالتركيز على إقامة شبكة مواصلات وإقامة الإنفاق والطرق والكبارى بحيث يكون الانتقال بين الضفتين سهلا وكذلك التخطيط فى زراعة بعض الأماكن الزراعية، وفرض الطبيعة السياحية على الأماكن التى تصلح لجذب السياح، وعمل شبكة قطارات عملاقة تسهل التنقل بما يعمل على زيادة الجذب السياحى، وهو مصدر الأمان الوحيد والحقيقى لمصر .

  كامب ديفيد عقبة فى طريق المشروع

  تؤكد الدكتورة علياء المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مشروع تنمية قناة السويس مشروع حيوى لخلق فرص للإنتاج والتصنيع بما يساهم تلقائيا فى توفير آلاف فرص العمل للشباب، وذلك كافيا للتسريع فى اتخاذ قرار بالسير فى المشروع، مؤكدة أهميته وتأثيره يتوقف على طبيعة المشروعات التى سوف يضمها

  وتابعت المهدى: تقابل مصر صعوبات فى طريق تنفيذ المشروع يأتى فى مقدمتها كون منطقة السويس أول منطقة دفاع استراتيجي لمصر، وذلك بحسب نصوص اتفاقية كامب ديفيد وبالتالى قد تعتبر الاتفاقية  "مانعاً أساسياً" يُصعب إعطاء الأرض وتحويلها لمشروع تجارى مؤكده على ضرورة وجود تنسيق محدد المعالم مع القوات المسلحة حتى لا يحدث تعدى على اعتبارات الأمن القومى .

   من ناحيته أكد الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد وعميد معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن محور قناة السويس مشروع تنموى ليس وليد حكم المعزول وإنما كان مطروحاً قبل، وتم استغلاله لتحقيق أهداف سياسية ليست لصالح المجتمع المصرى، وإنما لصالح الأهل والعشيرة

 وأشار فرج  أن المشروع كان هدفا للتنظيم الدولى للإخوان لذلك كان هناك تحفظاً وتخوفاً من إرساء المشروع لجهات بعينها وذلك ضماناً لاستقلالية الأراضى المصرية وبدأ بالفعل فى عهد الرئيس السابق طرح دراسة جدوى غير متوافقة مع القانون، وكماهو معروف عند طرح مثل هذه الدراسات تقترن بشروط معينة وتطرح على الكافة، وللجانب المصرى أن يقبل أفضل العروض ولكن للأسف لم يحدث ذلك

 وشدد عبد الفتاح على ضرورة إعادة التفكير مرة أخرى فى المشروع ولكن بشكل يضمن الشفافية والنزاهة وصالح الاقتصاد المصرى عن طريق المناقصات والمزايدات العلنية وإلا يستغل " الأمر المباشر" الذى صدر به قانون بعد ثورة  30يوينو فى مثل هذا السياق، لأن استخدام الأمر المباشر يقصد به حالات عاجلة أما مشروع القناة لابد وأن يأخذ وقته من الدراسة والتأنى بما يضمن صالح المصريين .

  أما السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب يوضح أن مشروع تنمية قناة السويس مشروع عظيم لدولة عظيمة تمتلك أعظم ممر مائى فى العالم ينظر إليه العالم بكل نظرات الإعجاب وكلفت المصريين دماءً كثيرة، لافتاً إلى أن السيادة المصرية لن تتأثر بالإيجار لأعلى ثمن بعيداً عن الكرامة الوطنية فلابد أن يحسن المصريون استغلال مواردهم .

  وتابع  بيومى: هذا المشروع من شأنه تحويل قناة السويس " لهونج كونج " الشرق الأوسط بما يساهم بشكل أساسى فى حل مشاكل البطالة والطاقة والمأكل والمشرب والعمالة والموارد الأولية، مقللا من أهمية الهجوم الإعلامى على المشروع وإصراره على عمل رأى عام مضاد له، موضحا أن الشروط الشروط المناسبة لاستقطاب الاستثمار سيخلق حاله من الرضا والتوافق بشأنه

أمنيون : موافقة الأجهزة السيادية " شرط ".. ولن نرضى بغير المصريين " مُلاك " للأرض

 أجمع خبراء الأمن على انتهاء الأسباب التى كانت تعوق تنفيذ مشروع محور قناة السويس الذى لاقى رفضاً شعبياً وأمنياً لتهديده لأمن واستقرار البلاد بعدما أعلنت عنه حكومة هشام قنديل التى بدأت الترويج له فى مايو الماضى  والتى سعت من خلاله لتنمية المناطق المحيطة بقناة السويس الممر الملاحى الحيوى وتحويلها إلى مركز اقتصادى تحكمه قوانين خاصة على غرار المناطق الحرة فى دبى وهونج كونج، وهو المشروع الذى لاقى معارضة من مصريين باعتبار أنه يعطى الرئيس سلطات مطلقة فى نزع ملكية الأراضى لصالح المشروع .

  بداية يقول اللواء أركان حرب مصطفى كامل أستاذ العلوم السياسية والعسكرية بأكاديمية ناصر العسكرية والمحافظ السابق لمحافظة بورسعيد أن مشروع تنمية قناة السويس يقوم على أساس ميناء محورى فى شرق التفريعة وميناء محورى فى الإسماعيلية شرق التكنولوجيا ومشروع غرب السويس وهى مشروعات قائمة بالفعل يفترض على كل وطنى مخلص أن يتطلع لإنجازها مؤكدا الظروف والمعطيات الحالية يوفر الجو المناسب للتطبيق .

   وأوضح كامل أن الأنظمة الحاكمة التى توالت منذ حرب 73 سواء فى عهد المخلوع أو المعزول كان سببًا واضحًا للبطء فى استكمال هذه المشروعات أو نسبها لأصحابها الحقيقيين، مؤكدا أن السبب الحقيقى لشيطنة المشروع فى وسائل الإعلام هى الفوضى الموجودة على الساحة السياسية، فضلا عن غياب دوافع الوطنية التى تحرك صانع القرار إلى المضى قدما لإعلاء  صالح الوطن .

  من جانبه  يؤكد اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع الأسبق والخبير الاستراتيجي أن مشروع تنمية قناة السويس تم التفكير فيه منذ أيام الرئيس الأسبق مبارك وعندما تولى الإخوان حكم مصر شرعوا فى تطوير فكرة المشروع، بحيث يتم الربط بين شرق التفريعة وشرق الإسماعيلية وشمال شرق السويس بعدد من المشروعات بدلا من كل منطقة بذاتها

  وشدد فؤاد على ضرورة طرح هذه المشروعات للاستثمار العالمى، لافتا إلي ضرورة عدم التخوف لإقرار المشروع مشددا على عدم إعطاء المخاوف أكبر من حجمها، وبالتالى إعطاء المشروع أكبر من حجمه، موضحا أن السبب الحقيقى لشيطنة المشروع فى وسائل الإعلام يرجع لإلصاق فكرة المشروع بجماعة الإخوان المسلمين، مبينا أن التاريخ المشين للجماعة لابد وأن يحكم على كل أفكارهم بالفشل لاسيما فى ظل ولاءهم لما يسمى بالتنظيم الدولى بما يجعل مصر دائرة صغيرة في اهتمامهم .

  فى السياق ذاته يقول اللواء يسرى قنديل رئيس استخبارات القوات البحرية الأسبق والخبير الإستراتيجي أن فكرة مشروع تنمية قناة السويس أثناء حكم مرسى بدأت تظهر بشكل مخالف عن الفترة السابقة بحيث يكون هناك أقليم فى الشمال والوسط والجنوب ويشمل منطقة شمال بورسعيد وميناء العين السخنة وأقاليم فى سيناء وأقليم قناة السويس فى المجرى الملاحى وماحوله وبالتالى اعترضت القوات المسلحة باعتبار العمل فى هذه " المناطق الجديدة " من شأنه إعاقة القوات المسلحة عن تأدية مهامها .

  وأكد قنديل أن المشروع حامت حوله الشبهات بعد انفراد قطر بنسج خيوط الموضوع مع دول أجنبية كانت تسعى دوما لتملك بعض المناطق على أرض مصر لذا تم إعادة دراسة الموضوع وتم الاكتفاء بثلاثة موانئ، الأول محورى فى بورسعيد شرق التفريعة، وميناء محورى فى شمال خليج السويس، ثم مشروع وادى التكنولوجيا فى مدينة الإسماعيلية .

  من جهته أكد اللواء حسام سويلم المدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة أن هذا المشروع لو تم بإيدى مصرية وتخطيط مصرى ولحساب مصر وبإشراف الحكومة الحالية سيكون مفيداً للغاية للدولة وللشعب المصرى لافتاً إلى أنه يمثل استثمار للمجرى الملاحى والمناطق التى حوله فى طول منطقة القناة، مما يدر عائداً هائلا وتسهم فى تشغيل أعداد كبيرة من العاطلين مضيفاً انه لو تم هذا المشروع لصالح دول أخرى سواء عربية أو أجنبية سيلقى رفض قاطع وتصدى من كافة  المصريين وليس فقط الأجهزة الأمنية .

  وأشار سويلم إلى أن المشروع أعيد فتحه من جديد بواسطة "قطر" لحكومة الإخوان بما يؤكد أن المشروع فى حينها كان يخدم أهدافًا غير مصرية، سواء من حيث تولى الإشراف عليه أو تمويله من قطر أو فيما يتعلق بتسلط رئيس الجمهورية وجماعته السابق ورغبتهم فى السيطرة على إدارة المشروع لصالحهم، ولم يكن يصب فى صالح مصر بأى شكل من الأشكال،  بل كان يربط مصر بحماس من خلال سيناء ويتيح استغلال سيناء من جانب حماس لذا جاء رفض المشروع إعلامياً ووطنياً وشعبياً إلى أن أثير بشكل مغاير بتخطيط مصرى وبأيدى مصرية إذن ما المانع من تنفيذه وتوحيد الجهود خلفه لإنجازه بأسرع صورة ممكنة .

مواطنون : المشروع يحقق حلم الشباب .. والمخاوف سقطت "بسقوط الإخوان"  

   لم يختلف رأي الشارع كثيرا عن رأي الخبراء من مختلف التخصصات، فدائما وأبدا الشارع خير معلم .

  يقول مصطفى كمال محاسب في جامعة قناة السويس إن مشروع محور القناة حلم كبير توقف في عهد الرئيس السابق مرسي للرفض الشعبي لتولى قطر الإنفاق على المشروع على أن يكون لها حق الانتفاع، ولكن الآن وبعد رحيل الإخوان فهناك الكثير من الدول الصديقة التي من الممكن أن تدعمنا وتقوم بتمويل المشروع وأيضا من الممكن أن نقوم بعمل صندوق تبرعات من أجل إنشاء هذا المشروع ويكون مصريا خالصا لأنه لو تحقق هذا الحلم الذي طال انتظاره سيكون هناك مكاسب كثيرة جدا أولها وأهمها توفير فرص عمل كثيرة تقضى على البطالة وتساهم أيضا هذا المشروع العظيم بشكل كبير في تعمير سيناء بدلا من أن تظل مليئة بالإرهابيين

  أما ياسر زكي أبو العلا (تاجر) فيؤكد أن مشروع محور إقليم القناة هو مشروع حيوي ولابد من إقامته، ولكن المهم كيفية التنفيذ والتمويل فلا نريد مثلا كما تردد  استبدال دولة قطر بالإمارات العربي المتحد فالجميع يرغب فى أن يكون مشروع مصري دون أي شريك أو راع، وهذا المشروع سيساعد على ازدهار التجارة والصناعة بالمنطقة وبالتالي توفير فرص العمل ورفع معدل دخل الفرد فمدن القناة قدمت الكثير من التضحيات وتستحق كل الدعم والتعويض عن سنوات طويلة قضيناها في حروب ومعارك وقدمنا العديد من الشهداء في سبيل تحرير أرضنا المحتلة والدفاع عن وطننا الغالي .

  من ناحيته يتحدث عفيفي حسن دكتور صيدلي قائلا: هذا المشروع كبير جدا ولو تم تحقيقه سيكون إنجازا كبيرا وتاريخيا بما يمثل ضمان حقيقى لمستقبل أبنائنا وأحفادنا، موضحًا أن زيادة النشاط التجاري وسيكون له تأثيرا إيجابيا سينعكس على الاقتصاد المصري كما سيتيح هذا المشروع العديد من فرص العمل وسيكون له مردودا إيجابيا على سيناء بتعمير صحرائها بالمدن السكنية الجديدة التى ستقام حال إقامة وتنفيذ هذا المشروع، والذي سيكون فخرا لكل المصريين

  ويقول محمود جمال ( تاجر ) أن مشروع محور قناة السويس لو تم تنفيذه سيوفر ملايين الجنيهات للبلد غير فرص العمل، مبينا أنه عندما أراد الرئيس السابق محمد مرسي تنفيذ المشروع خرج علينا الكثير يطالب بوقف تنفيذه باعتباره فكر إخواني  أما الآن وبعد نزوح الإخوان بات المشروع حلما نتمناه جميعا مشددا على ضرورة عدم تصفية حسابات بالضرب في مصداقية المشروع، مؤكدا أنه سيخلق اقتصاد قوي من شانه القضاء على ظاهرة البطالة التى تسبب العديد من الظواهر السلبية في مجتمعنا .

   أما محمد صالح خريج ولا يعمل،  فيؤكد أنه مع تنفيذ هذا المشروع العظيم الذي سيوفر فرص عمل لشباب الخريجين، لافتاً إلى أنه تخرج منذ أكثر من ثلاث سنوات ولا يعمل حتى الآن، معتبرًا أن تنفيذ مشروع محور قناة السويس وإنشاء المدن الصناعية على الضفة الشرقية للقناة والمواني الخاصة بالشحن والتفريغ والإمداد بالوقود وما سينتج عن ذلك من تكون كتلة سكنية سيجعل سيناء آمنة بنسبة كبيرة.

  بينما يؤكد جلال هاشم بالمعاش موظف سابق بهيئة قناة السويس بإدارة الأشغال أن تنفيذ المشروع في عهد الرئيس السابق مرسي كان سيصبح ملكًا لدولة أخرى أما الآن فلابد من تنفيذ المشروع لجلب دخل كبير لمصر وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب، ولكن لابد من زيادة عمق القناة والمجرى الملاحي لأن هناك سفن عملاقة ستعبر بالفعل، مشددا على وقوفه مع المشروع  "قلبا وقالبا" متمنيًا من الله التوفيق لبلدنا الحبيبة  مصر .