وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على إحالة 13 عضوا قانونيا "محام" بمختلف قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية، وذلك لإهمالهم في عملهم. 

جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الوزراء إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، ردًا على خطابات مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ضد 13 عضوًا قانونيًا بالهيئة الوطنية للإعلام بالقطاع الإقتصادي والهندسة الإذاعية وقطاع الإنتاج في الشكاوى المقيدة بإدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لسنة 2018 والمنتهي إلى طلب العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للإفادة بالرأي بشأن الإحالة للمحاكمة.