محمد زكى:

اعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن اندهاشه الشديد للحكم الذي اصدرته محكمة سيدي جابر ضد اربعة عشر سيدة وفتاة من حرائر الاسكندرية اللاتي تم القبض عليهن بسبب دعمهن للشرعية ورفضهن ( لما اسموه ) الانقلاب العسكري الغاشم ضد الرئيس المنتخب، وخروجهن في التظاهرات اليومية التى تعبر عن رفض الانصياع لحكم العسكر. واضاف ان الحكم يفتقد لابسط القيم القانونية المتعارف عليها، والخاصة باعطاء اقصى عقوبة على اشد الجرائم خطورة وليس تجميع الجرائم واصدار احكام جماعية بشأنها – مثلما حدث مع طلاب الازهر الذين تم الحكم عليهم سبع عشرة عاما في عدة تهم – بهذا الشكل المؤسف الذي يضر بسمعة ومكانة القضاء المصري الشامخ. واشار إلى ان هذه الاحكام تتناقض مع الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى تكفل حق الشعوب في التعبير السلمي عن الرأي، كما تتعارض مع القانون والدستور المصري – المستفتي عليه من الشعب- الذي يكفل حرية الرأي والتعبير. واضاف ان هذا الحكم اصاب الشعب بصدمة كبيرة في القضاء المصري الذي يفترض به ان يقيم العدالة ويصون الحقوق، فإذ به يدخل طرفا اصيلا في معركة سياسية لا جدوي من وراءها سوى فقدان ثقة الراي العام المصري، الذي كان يعول كثيرا على القضا ء المصري استرداد الحقوق والحريات. واكد ان هذه الاحكام من شانها ان تزيد التوترات الداخلية، وتفجر الاوضاع الداخلية بشكل قد يضر بامن واستقرار الوطن، خاصة وان هناك قطاعات عديدة في المجتمع باتت تضجر بهذه الاحكام وتطالب بضرورة وقف صدورها. وتساءل عن دور منظمات حقوق الانسان ومنظمات الدفاع عن المراة على راسها المجلس القومي للمراة، إذ لم نعد نسمع لهم صوتا وكانهم يقبلون بهذه الممارسات المشينة التى تسيء لقضاء مصر الشامخ. ولذلك فان الائتلاف يطالب باعادة محاكمة هؤلاء النسوة وسرعة الافراج عنهم، خاصة وان كل التهم الموجهة اليهم كيدية وسياسية ولا اساس لها من الصحة. كما يطالب المجلس القومي للمراة بسرعة التدخل للافراج عن كل المعتقلات، وتقديم المسئولين عن اعتقالهن للمحاكمة العاجلة والعادلة.