قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى مرافعته أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، التى تنظر الطعن على قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة وصاية على نادى الزمالك، إن مجلس الدولة ألغى قرار النائب العام لمخالفته القانون فى قضية، وأنه لا أحد فوق القانون.

وتابع أن إجراءات شخصية وراء تدمير نادى الزمالك، مضيفا: "استلمت النادى والخزينة لا يوجد بها إلا 600 جنيه، وطلبنا من الرقابة الإدارية لجنة لبحث الفساد الخاص فى عهد ولاية ممدوح عباس، وأسفرت عن وجود مليار جنيه إهدار مال عام"، وقدم مرتضى منصور حوافظ مستندات بوجود فساد داخل النادى.

وأكد مرتضى منصور، أن قرار فرض الوصاية على النادى جعله لا يستطيع إنقاذ النادى باللاعيبه لعدم إتاحة الفرصة لهم بصرف الأموال وغير قادرين على التعاقد مع مدرب محترف لإنقاذ النادى من الهزائم المتتالية.

وأشار أمام المحكمة، إلى أنه يدافع عن نادى به 300 ألف عضو عامل، وأن اللائحة والقانون يعطى لنا الحق بتوقيع جميع الأمور وتسيير الأعمال، وأنه تم إدانتنا من قبل اللجنة قبل الفحص، فضلا عن أن اللائحة متضمنة إدارة النادى ماليا وإداريا، وخصوصا توقيع الشيكات، ومن له حق التوقيع على الشيكات المستشار أحمد جلال والدكتور حازم ياسين .

وتابع أن الشيكات التى صرفت وقع عليها شخص آخر بالمخالفة للائحة التى تنص على أن أمين الصندوق هو من له حق التوقيع على الشيكات، مضيفا : "أرسلت للبنك لصرف شيكات لمستحقات اللاعبين، إلا أن البنك طلب موافقة الوزير لإتمام عملية الصرف، والوزير أمر البنك بصرف الشيكات"، وتسائل هل نحن طراطير فى النادى أم نحن منتخبين من قبل جمعية عمومية لنا الحق فى إدارة النادى؟" .