عقد مركز إعلام مطروح صباح اليوم ندوة حول التعداد الاقتصادي ووضع الخطط التنموية حيث صرح سامى الدويري مدير مكتب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمطروح أن الجهاز بدأ خلال الشهر الجاري ولمدة ثلاث أشهر قادمة عمل تعداد اقتصادي على مستوى الجمهورية لحصر مقومات الأنشطة الاقتصادية داخل المجتمع وتسهيل مهمة المستثمرين لمعرفة البيانات الاقتصادية المختلفة من خلال 12 استمارة تجميع بيانات حسب نوع المؤسسة موضع البحث.

وصرح أن التعداد الاقتصادي لجمهورية مصر العربية قد تأخر منذ 2001 وحتى الآن مما أدى إلى وجود فجوة في البيانات الاقتصادية في مصر وأثر ذلك على كافة برامج الإصلاح الاقتصادي والتي ترتبط بدول ومؤسسات مانحة مثل صندوق النقد الدولي وبعض الدول الأوروبية التي لا تعمل الا من خلال بيانات دقيقة حول الوضع الاقتصادي للدولة المراد تنميتها .

أشار الدويري الى أن البحث الجاري في محافظة مطروح ألان يقوم عليه 20 باحث اقتصادي وجامع للبيانات مدربين على وسائل الاستقصاء المختلفة ويتم نشرهم على مستوى المحافظة وذلك بعد أن قام الجهاز بعمل حصر لجميع القطع المساحية التى تقع بداخلها المنشآت الاقتصادية وتم تحديد العينة المختارة قبل بداية هذا البحث بشهرين.

أكد مدير مكتب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمطروح أن البيانات الاقتصادية تهم قطاعات مختلفة داخل المجتمع المصري وليس فقط الجهاز الحكومي حيث أن هناك 34% من الطلاب المصريين يحتاج إلى بيانات من الجهاز \لتسهيل مهمة البحث العلمي الى جانب أن هذه الإحصاءات تؤكد على مفهوم دولة المؤسسات التي تعتمد على الإحصاءات الدقيقة في وضع خطط التنمية وتسهل مهمة صانع القرار لاستكمال مسيرة من سبقوه في العمل خاصة في المجتمعات المحلية مثل محافظة مطروح وتؤكد على مفهوم الشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة حيث يستمد الجهاز المركزي 40% من بياناته الوزارات والجهات الحكومية.

وشدد سامي الدويري على ضرورة تحديد هوية الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة ووضع خارطة طريق اقتصادية تعتمد على البيانات الدقيقة من خلال خبراء الاقتصاد المصري المشهود لهم عالميا. أشار الدويري إلى أن من أهم المشكلات التي تعوق عمل الباحثين وجامعي البيانات بمطروح هي عدم الوعي لدى المواطن بأهمية هذا البحث ورفض أصحاب المنشآت (من القطاع الخاص) التعاون وإعطاء البيانات الدقيقة حول عدد
العاملين بالمؤسسة ورأس مال المؤسسة.

وأوصت الندوة بضرورة نشر الوعي بأهمية التعداد الاقتصادي لدى المواطن من خلال مراكز الاعلام والجهات المختصة , ضرورة أن تقوم الدولة على فصل الاقتصاد عن السياسية ومعالجة الخلل الحالي بتوظيف الاقتصاد لخدمة الاغراض الاقتصادية بالاضافة لضرورة تدخل الدولة لحماية المستهلك وبعض القطاعات بعيدا عن سيطرة واستغلال رأس المال الخاص.