قال مركز “سترافور” الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية، إنه “في أعقاب التصعيد الأخير في غزة، من المرجح أن تركز الولايات المتحدة على إدارة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية بدلا من الانخراط بعمق في عملية سلام جديدة. ولكن مع عدم حل النزاع، من المرجح أن يستمر ضعف الدعم من الحزبين في الولايات المتحدة لإسرائيل؛ ما يؤدي إلى توتر دبلوماسي جديد وشكوك في العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وأوضح المركز الذي يوصف بالمقرب من المخابرات الأمريكية في مقال بعنوان “أمريكا ستكون أكثر صرامة تجاه إسرائيل بعد معركة غزة”، أنه بعد الحرب التي استمرت 11 يوما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، حاولت الولايات المتحدة تنشيط دبلوماسيتها، وعينت سفيرا إسرائيليا مؤقتا، وأرسلت وزير الخارجية “أنتوني بلينكن” إلى المنطقة في الفترة ما بين 24 و26 مايو؛ لتعزيز وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وركزت رحلة “بلينكن” إلى حد كبير على إيجاد طرق لتقديم مساعدات إعادة الإعمار إلى غزة دون دعم حماس أو إثارة مخاوف أمنية إسرائيلية. وكثيرا ما تشتكي إسرائيل من أن المساعدات تذهب إلى حماس وتستخدمها لأغراض عسكرية. وقبل الحرب، وافقت إسرائيل على السماح بدخول المساعدات إلى غزة مقابل قيام حماس بوقف أو الحد من الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل.

وبينما أبقى “بلينكن” الباب مفتوحا على خيار إحراز تقدم نحو محادثات سلام إسرائيلية فلسطينية جديدة، فإن الظروف على الأرض لا تبدو مواتية لاستئناف كبير لتلك العملية. ولا تزال القضايا التي أدت إلى تفكك محادثات السلام في الفترة 2013-2014 قائمة بما في ذلك عدم الثقة المتبادلة والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي. وبغض النظر عن ذلك، فإن عملية السلام تواجه أيضا عقبات إضافية تتمثل في النظام السياسي الفلسطيني المنقسم والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة.

وبحسب كاتب المقال فإن الغضب الشعبي الفلسطيني القوي يجبر القادة الفلسطينيين بما في ذلك الرئيس “محمود عباس” على أن يكونوا أكثر مواجهة مع إسرائيل. مشيرا إلى أنه “في هذه الأثناء من غير المرجح أن يقبل الناخبون الأكثر يمينية في إسرائيل بالتنازلات مع الفلسطينيين. وفي الواقع، عارض العديد من الإسرائيليين وقف إطلاق النار الأخير في غزة، وفضلوا المزيد من العمليات العسكرية لردع حماس”.

ويشدد المحلل أن التصعيد الأخير في غزة أظهر تزايد الدعم المحلي في الولايات المتحدة للقضية الفلسطينية، الأمر الذي دفع التقدميين في الحزب الديمقراطي لمحاولة عرقلة صفقة أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل.

وتشير استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة إلى تراجع قاعدة الدعم لإسرائيل. وأظهرت دراسة بحثية أجرتها مؤسسة “بيو” عام 2020 وجود اختلافات واسعة في دعم إسرائيل بين يهود الولايات المتحدة اعتمادا على توجههم الديني؛ حيث أن الأرثوذكس المتشددين أكثر ارتباطا بكثير من اليهود الإصلاحيين أو العلمانيين.