أعرب مزارعون بالشرقية عن قلقهم من قرار مجلس الوزراء بفرض "رسم صادر" على الأسمدة الأزوتية مطالبين بضرورة وجود ضوابط لتطبيق القرار حتى لا يكون عبئا عليهم.

وقال السيد رحمو "نقيب الفلاحين بالشرقية" إن القرار سيعود بالنفع على الفلاحين فى حالة وجود ضوابط لفرض الرسوم، بحيث لا تقوم الشركات الخاصة بزيادة أسعار الأسمدة مقابل هذا الرسم المحصل أو سحب الأسمدة من الجمعيات فى أوقات الموسم لتحكم فى الأسعار، مطالبا بضرورة تعيين مراقب من النقابة بالجمعيات الزراعية لمتابعة عملية صرف الأسمدة، حيث يتم إحباط أى عملية تلاعب والتى تقع بالضرر على المزارع البسيط، لافتا أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة يحصلون على حيازات "مضروبة" لأخذ كميات أكبر من حصتها الرسمية.

وفى السياق ذاته قال "سليمان غيث" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إن القرار فى حالة تطبيقه سيعود بنفع كبير على المزارعين، حيث سيعمل على موازنة الأسعار الأسمدة، والتى يصل سعرها فى السوق السوداء إلى 150 جنيها للشكارة، فى حين أن سعرها بالقطاع العام 57 جنيها.

موضحا أن الشركات الاستثمارية تقوم بصرف حصة من إنتاجها مقابل الحصول على دعم الطاقة من الدولة، وتقوم بتصدير باقى حصتها للخارج وبمقارنة الحصة الداخلية بمقابل دعم الطاقة يكون الفارق كبير جدا، وتتحقق الشركات أرباح عالية نتيجة دعم الطاقة.