وكالات

اقترح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك، اليوم، أن تتقدم الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالنتائج القانونية المترتبة على الاحتلال الذي طال أمده من فلسطين.

وقال ريتشارد فولك، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة، إذا فشلت الجهود الحالية للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإنه يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب فتوى من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالنتائج القانونية المترتبة على الاحتلال الذي طال أمده على أرض فلسطين.

ونوه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن هذا الاقتراح يمثل أحد التوصيات التي تم تقديمها بالفعل إلى اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واقترح أن تتوقف إسرائيل عن إنشاء وتوسيع المستوطنات، وأن يعود المستوطنون الإسرائيليون إلى الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر وتقديم تعويضات للفلسطينيين الذين أصابهم ضرر من الأنشطة ذات الصلة منذ عام 1967.

وأكد المقرر الأممي ضرورة أن “توقف إسرائيل فورا سياساتها التمييزية وممارساتها غير القانونية التي تحرم الفلسطينيين من حصتهم القانونية لموارد المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرا من استمرار الحصار البحري والبري الذي تفرضه إسرائيل علي القطاع، وقال إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني بشدة من جراء إغلاق المنافذ البرية كما أن تجارة الصيد التي يعمل بها قطاع عريض من أهالي القطاع، أصابتها أضرار بالغة من تداعيات استمرار الحصار.

وتطرق فولك في تصريحاته إلى التطورات الحاصلة في مصر حاليا، وانعكاساتها على الفلسطينيين في قطاع غزة، وقال إن ما يجري في مصر “دفع الأوضاع في قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل إلى حافة الكارثة”.