تعود الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المسئولين بمأمورية ضرائب الرمل ثان بالإستيلاء على قطعة أرض مساحتها 18 فدانا، كائنة بمنطقة أبيس مملوكة لبنك مصر تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه.

وأفادت المعلومات قيام المتهمين باستخدام مستندات ومحضر حجز عقاري يفيد على خلاف الحقيقة كونها استيفاء لدين مستحق لمأمورية الضرائب على المدين" زينهم م أ" صاحب شركة أرتيزان لتجارة الأخشاب.

وقام المتهمون بالتصرف بالبيع فى أجزاء من الأرض دون إتباع الإجراءات القانونية، وأضروا عمداً بالمال العام وسهلوا استيلاء الغير عليها بالتواطؤ مع بعض ورثة المدين.

وأكدت التحريات قيام المسئولين بمأمورية الضرائب بإستغلال سلطاتهم الوظيفية وقاموا بالحجز العقاري على قطعة الأرض المشار إليها بزعم أنها إستيفاء لدين مستحق لمصلحة الضرائب قدره 32 مليون جنيه رغم علمهم بأنها ضمن أملاك المدين "زينهم م أ" والتي تم التحفظ عليها بمعرفة المدعي العام الإشتراكي بالقرار رقم 123 لسنة 1983.

وكشفت التحريات أنه في غضون عام 1994تم التصرف فى الأرض بالبيع لسداد المديونات المستحقة عليه، ومنها دين مستحق لمأمورية الضرائب، مما يؤكد علمهم بأن قطعة الأرض آلت ملكيتها لبنك مصر إلا أنهم استغلوا إهمال مسئولي البنك وعدم توثيق العقد ونقل الملكية وقاموا بالحجز عليها وطرحوها للبيع بالمزاد بدون وجه حق بزعم كونها استيفاء للدين المستحق للمأمورية بالتواطؤ مع بعض ورثة المدين لتمكينهم من الإستيلاء على الأرض الزائدة عن قيمة الدين بدون وجه حق.

وأضافت التحريات أن المتهمين استمروا في إجراءات البيع وسهلوا إستيلاء الغير على بعض أجزاء من تلك الأرض، مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة، وتم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للتحريات وتحرر عن ذلك المحضر إداري أول المنتزه وتولت النيابة التحقيق.