أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، لشئون الخزانة العامة، عدم حسم الوزارة لمشروع قانون الصكوك المقرر تضمينه داخل قانون هيئة سوق المال، نظرا لانشغال المالية بمناقشة مشروع قانون موازنة العام المالي 2016/2017 المقبل، داخل أروقة البرلمان.

وقال " معيط"  إنه فور الانتهاء من مشروع الموازنة الجديد، فإنه سيتم التطرق لـ"الصكوك" باعتبارها أحد أدوات التمويل في الاقتصاد.

وكانت مصر قد أوقفت العمل بقانون الصكوك المقدم من وزارة المالية في عهد جماعة الإخوان، نظرا لتضمنه عددا من المخالفات الشرعية واعتراضات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مع تضمينه بنود للتصرف في الأصول العامة للدولة جراء عمليات المضاربة التي تتم على الأصل المطروح للصك.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية بعد اندلاع ثورة 30 يونيو 2013،عن إلغاء العمل بالقانون لحين تعديله وحسم ما به من خلافات، مع تضمينه كباب بقانون هيئة سوق المال، تمهيدا لعرضه علي البرلمان.