قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، تجديد حبس وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، والمدير المالى بالمديرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت محكمة جنح قسم ثان وثالث الإسماعيلية أصدرت أمس قراراً بإخلاء سبيل وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، والمدير المالى بالمديرية بكفالة مالية 5 الاف جنيه لكل منهما، فى واقعة القبض عليهما بتهمة الاستيلاء على 300 ألف جنيه، وتقديم رشوة 10 الاف جنيه لموظف عام للاخلال بوظيفته، واستأنفت النيابة العامة على القرار وتحددت جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة سابقا حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق عقب ورود التحريات وبسؤال عضو الرقابة الإدارية عن مجرى التحريات والضبط وقرر قاضى المعارضات تجديد حبسهما 15 يوما .

وكانت الرقابة الإدارية بالإسماعيلية قد ألقت القبض على كل من وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، والمدير المالى للمديرية، بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح العمالة غير المنتظمة بمبالغ وصلت لـ300 ألف جنيه، واستوليا على تلك المبالغ، ولم يتم صرفها للعمال.

وكانت معلومات وردت لضباط الرقابة الإدارية، تفيد بأن "جمال ه" و"محمود ف" قدما مبلغ 10 آلاف جنيه كرشوة لأحد قيادات وزارة القوى العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه واستوليا عليها دون وجه حق ولكن المسؤل تقدم ببلاغ ضدهما منذ عدة شهور.