قال الدكتور عبدالستار عشرة، المستشار الاقتصادي للغرف التجارية، إنه لا توجد معلومات رسمية حول قطاع الاقتصاد غير الرسمي في مصر، إلا أن منظمة العمل الدولية أكدت أن مساهمة هذا القطاع فى الناتج القومي الإجمالي المحلي، تتراوح من 40 إلى 60%، وهناك ما بين 7 إلى 8 ملايين عامل يعملون بهذا القطاع، ويشكلون 40% من القوى العاملة في مصر.

وأضاف "عشرة": "يرجع تنامي ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي أو السري في مصر إلى عدة أسباب، منها القرارات الوزارية العقيمة والمتوارثة خلال عهود كثيرة، حتى إن أغلبها صدر خلال الفترة من 1941، ويتم العمل بها حتى الآن.

واستطرد: "لعل أبرزها هو القانون رقم 48 لسنة 41 "قمع الغش والتدليس"، والقوانين الخاصة بتنظيم صناعة ونقل وبيع (المثلجات- اللحوم- الخبز- الألبان ومنتجاتها- الأسماك الطازجة)، كذلك تعدد جهات الإشراف، فهناك 10 وزارات تشرف على هذا القطاع، منها وزارات التنمية المحلية، والتجارة، والتضامن الاجتماعى، والمالية، والقوى العاملة، والصحة، والداخلية، والتموين، والإسكان، والسياحة."