أعادت الحكومة المصرية فتح ملف الطاقة النووية في عام 2015، بعد أن شهدت مصر أزمة كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء، وخصوصاً بعد الزيادة الهائلة في التعداد السكاني، وزيادة الأحمال في فصل الصيف الذي أصبح يشهد درجات حرارة مرتفعة جداً، فيهرع الناس إلى تشغيل "مكيفات الهواء" و"المراوح"، الأمر الذي يسبب ضغطاً هائلا على شبكات الطاقة، التي لم تواكب خطوات الكثافة السكانية، ومن هنا لجأت الحكومة المصرية لإعادة فتح ملف الطاقة النووية.

ويذكر أن مصر قد أعادت فتح هذا الملف لإول مرة في عام 2007 بعد أن تم تجميده في 1986 بعد كارثة تشيرنوبيل، وفي 25 أغسطس من عام 2010، قرر الرئيس المصري السابق حسني مبارك إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، وتم أختيار منطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد مكاناً لها، وتقع الضبعة على مسافة نحو 260 كلم غربي الاسكندرية، وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في ذلك الوقت هذه المعلومات، ليحسم الجدل الدائر حول إمكانية إنشاء محطة نووية في هذا الموقع، لإن الصحف المصرية إنذاك نشرت أنباء عن ضغط بعض رجال الأعمال لاختيار موقع بديل لرغبتهم في استغلال المنطقة في عمل مشروعات سياحية، لكن مبارك حسم هذا الأمر، وأوضح أهمية هذه الخطوة، والتي تمثل نقلة في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين امدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأوضحت الدراسات التي شاركت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن منطقة الضبعة تعد الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية، وتم تقدير تكلفة إنشاء هذه المحطة بـ4 مليارات دولار في ذلك الوقت، وكان من المتوقع أن تبدأ المحطة في العمل في عام 2019 بقوة1000 ميغاوات، لكن كل ذلك تم تعطيله بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.

   وفي نوفمبر من عام 2013، أعلن الرئيس السابق عدلي منصور، إعادة البت في برنامج الطاقة النووية في نوفمبر 2014، واستمرت المفواضات مع روسيا حتى نوفمبر 2015، تم توقيع اتفاقية حكومية بين مصر وروسيا، لإنشاء تلك المحطة النووية بهدف توليد الكهرباء لمصر، بقدرة 4800 ميغاوات، وكان ذلك بحضور وزير الكهرباء إنذاك، ورئيس شركة "روس آتوم" الروسية.

نبذة عن منشأة "روس آتوم"

   وتعمل منشأة روس آتوم في مجال الطاقة النووية، وهي مؤسسة تابعة للحكومة الروسية، يقع مقرها الرئيسي في موسكو، وتعد هي المسؤولة عن تنظيم المجتمع النووي الروسي، أنشئت المؤسسة في عام 1992 خلفا لوزارة الصناعة والهندسة النووية في الاتحاد السوفياتي سابقا، وتم اعتبارها  وكالة إتحادية للطاقة الذرية في 9 مارس 2004، وفقا لقانون اعتمده البرلمان الروسي في 2007، وتشارك الوكالة في عمل مشروعات نووية في 17 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم الأردن، وتركيا، وقبرص.

    وعلى صعيد أخر، نشرت الجريدة المصرية الرسمية -في منتصف العام الماضي- قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 484، والذي ينص على الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الروسية، بشأن تقديم قرض حكومي من موسكو، لدعم إنشاء محطة النووية على الأراضي المصرية، وتم الإتفاق بين الدولتين على قرض يبلغ 25 مليار دولار، لتمويل عمليات البناء، بالإضافة إلى تخصيص جزء لسد الاحتياجات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة النووية.

   وأضافت مصادر مطلعة على أنه يمكن استخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، وذلك بشرط أن يسدد الجانب المصري القيمة المتبقية والتي تبلغ 15% في أقساط، ولم يتم تحديد إذا كان التسديد يجب أن يتم بالدولار أو بالجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية المذكور إسمها في التعاقد، ويجب أن يكون الدفع من جانب الحكومة المصرية في صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات، كما حدد الطرفان مدة زمنية لتسديد القرض بلغت13 عاما بحد أقصى، بداية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنويا لصالح روسيا.

   وصرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات صحفية أمس، أن المفاوضات التي تتم مع شركة "روس اتوم " الروسية، تسير بشكل جيد في جو من التفاهم والإهتمام، وأنه تمَّ الانتهاء من إعداد مسودة العقد الرئيسي وجار الانتهاء من مسودات باقي العقود ليتم توقيعها جميعًا في غضون الشهور الأولى من هذا العام، ونفى وجود عراقيل أو أي نقاط خلاف بين الجانبين. وأوضحت مصادر مطلعة، أن المفاوضات الروسية المصرية تبحث بشكل عام بنود "حفظ الوقود" وأيضاً حيثيات الدعم الفني بالإضافة إلى ضمانات التشغيل والتزود بالوقود، وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تصدر موسكو الوقود النووي إلى القاهرة، موضحاً ان هذا المشروع هو أكبر مشروع يتم بنائه في تاريخ مصر، الأمر الذي يتطلب التمهل أثناء التفاوض على كل بند،