قال النائب عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن لجنة التعليم إذا لم تتدخل لرفع مخصصات القطاع بالموازنة العامة يكون من الأفضل لها أن تتنحى عن مهمة تطوير التعليم في مصر، مشيرا إلى أن اللجنة لن تقبل بمبلغ أقل من 124 مليارا وهو الحد الأدنى.

وأضاف "البرعي"، أن الوزارة وضعت خطة لتطوير التعليم تتضمن زيادة 20 مليارا عن العام السابق بما يعنى أن وصول الموازنة إلى 100 مليار، مشيرا إلى أن الواقع تضمن تقليص الموازنة إلى 80 مليارا بدلا من 81 في موازنة العام السابق رغم تحرير سعر الصرف.

ولفت إلى أن القانون الجديد للتعليم سيتضمن زيادة في مخصصات الأجور بقيمة 24 مليار جنيه، قائلا: "أدوا التعليم حقه وبعدين حاسبونا"، متسائلا: "هل يعقل أن تكون ميزانية تعليم مصر 81 مليار العام السابق وبعد قرار التعويم تصبح 80؟!

وتابع: "الدولة لا تعطى التعليم حقه الدستورى وهو ما يعوق تطوير التعليم ويؤدى إلى تراجع تصنيف مصر العالمى "، مؤكدا أن اللجنة ستجتمع لمناقشة الأزمة وإلا لن نستحق تمثيل الشعب المصرى في تطوير التعليم.

وشدد على أن تطوير التعليم وتحسين جودة المدارس سيؤدى بالضرورة إلى تراجع الظواهر السلبية التى ظهرت خلال الفترة الماضية ومنها الدروس الخصوصية، مؤكدا على ضرورة أن لا يتضمن نظام الالتحاق بالجامعات الجديد والذي تم طرحه أى شكل من أشكال المجاملات.