«مشروع قانون لتجريم عمالة الأطفال» .. برلمانية: يهربون من التعليم والأمر له تداعيات سلبية على المجتمع
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن عمالة الأطفال لها تداعيات سلبية على المجتمع، خاصة فميما يتعلق بتهرب الأطفال من التعليم واتجاههم للعمل ثم الزواج.
وأضافت النائبة أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لتجريم عمالة الأطفال، خاصة وأنها بؤرة لانتشار ظاهرة التسول، لذلك يجب تدشديد الرقابة على المنشئات التي يتم فيها عمالة أطفال.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت أنها ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون العمل ينص على تحريم عمل الأطفال وتغليظ العقوبة، إلا في حالات والضوابط التي بينها قانون العمل، أو مشروع قانون العمل الجديد المقرر إصداره خلال دور الانعقاد المقبل، بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثاني.
ويستهدف مشروع قانون العمل تغليظ عقوبة عمالة الأطفال، لتصبح الغرامة من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة العقوبة في حالة العودة، كما استحدث مشروع القانون عقوبة تكميلية تطبق حالة العودة، وهي إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
كما أعلنت الحكومة أنها ستتقدم بمشروع قانون جديد خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، المقرر انطلاقه أكتوبر المقبل، لتغليظ عقوبة التسريب من التعليم.