كشفت مصادر برلمانية عن أن الحكومة لن توافق على إلغاء مادة ازدراء الأديان من القانون، لافتة إلى أن إلغاء المادة يتعارض مع الدستور ومع المبدأ القائل بعدم الحض على العنف والكراهية.
وحذرت المصادر، من تداعيات الإلغاء على المجتمع، خاصة في ظل تصرفات المتطرفين، موضحا أن ذلك يتعارض مع الدستور الذي يرفض الحض على الكراهية والعنف، موضحا أن إلغاء الازدراء يفتح الباب واسعا أمام ازدراء الأديان.
وقالت إن الإبقاء على المادة هو الحل مع مراعاة التدقيق أثناء التطبيق.
جدير بالذكر أن عددا من النواب كانوا قد طالبوا بإلغاء المادة بعد صدور عدد من الأحكام بمقتضاها.