محمد أبوزيد – وكالات
كشف مصدر قضائي عن قرار النيابة العامة في مساء الثلاثاء، بإحالة 315 شخصًا إلى القضاء العسكري، وكان ذلك بتهمة محاولة اغتيال النائب العام المساعد، زكريا عبد العزيز، بالإضافة إلى المفتي السابق، علي جمعة، وأيضا الانضمام إلى تنظيم "داعش".

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "النائب العام نبيل صادق أحال 145 شخصًا بتهمة محاولة اغتيال كل من المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد واغتيال على جمعة المفتي السابق، إلى القضاء العسكري".

وأشار إلى أن عدد المتهمين في القضيتين 145 شخصا تم القبض على بعضهم وعدد آخر صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار، لافتا إلى أن العدد مرشح للزيادة.

وحسب مصدر قضائى، فإن إحالة المتهمين للنيابة العسكرية يعود إلى عدة اتهامات منها" الاعتداء على منشآت عامة، بجانب اعتدائهم على دور العبادة، وكذلك ارتكابهم جرائم تضر بالأمن القومى، وحيازة متفجرات".

وفي أغسطس/آب الماضي، نجا علي جمعة، من محاولة اغتيال تعرض لها أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بمدينة 6 أكتوبر، غرب القاهرة، أسفرت عن إصابة حارسه الشخصي بجروح طفيفة دون أن يصاب هو بأذى.

كما تعرض النائب العام المساعد إلى محاولة اغتيال عبر سيارة مفخخة في سبتمبر/ أيلول الماضي، أسفرت عن إصابة أحد المواطنين تصادف مروره خلال الحادث. وتبنّت حركة تدعى "سواعد مصر" المعروفة اختصارا باسم "حسم" الحادثين.

وتشهد مصر عمليات تفجير تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، وهي العمليات التي تزايدت خلال السنتين الماضيتين في أكثر من محافظة وخاصة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق)؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

في سياق غير بعيد، أحالت النيابة 170 شخصًا إلى القضاء العسكري بتهمة تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر التنظيم فى سيناء واستهداف قوات الأمن واعتناق أفكار تكفيرية.

وحسب المصدر فإن قرار الإحالة شمل أيضًا "قيام المتهمين بالحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس (دلتا النيل/شمال) الجوية تمهيدا لاستهدافها".

وأشار المصدر إلى أن المتهمين بينهم 113 محبوسًا و3 متهمين مخلى سبيلهم، و54 هاربًا.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يقتضي إحالة المعتدين عليها من المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو/ حزيران الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.