علمت وسائل الإعلام من مصادر مطلعة، أن جهات التحقيق طلبت من الإنتربول الدولي وضع رجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق “صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك” ومحمد هاني أحمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق وحسام رضا أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابق، على قوائم المطلوبين في مصر.

جاء ذلك على خلفية اتهامهم بقضية "فساد الغاز" والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه، وإحالتهم إلى المحاكمة بمقتضاها.

يذكر إنه جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار أحمد مسعود رئيس نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم  بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019  بإجمالي مبلغ مقداره 969,669,636مليون جنيه ومبلغ مقداره ,725,986,64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73,829,082مليون جنيه ومبلغ 633,826الف دولار، وامتنع "المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180,173,293مليون جنيه ومبلغ 944,856 ألف دولار،وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74,306,843 مليون جنيه ومبلغ 21,518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641,360,418 مليون جنيه ومبلغ 125,785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمةالمبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

وثبت للنيابة العامة من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969,669,636مليون جنيه ومبلغ مقداره 1,725,986,64مليون دولار خلال الفترة من ۲۰۱۰/۷/1 وحتى ۲۰۱۹/۱/۲۹ .

كما أنه في ا/۲۰۱۰/۷ تاريخ امتناع شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر مليون جنيه مما يدحض دفاع الشركة بأن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل.

وكانت النيابة العامة أعلنت أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهم محمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.

وأشارت النيابة العامة، في بيان صحفي  إلى أن اللجنة برئاسة المستشار حماده الصاوي النائب العام، وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلب المُقدم إليها من المتهم محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليه في بعض من القضايا.

والجدير بالذكر أن مركز منازعات الاستثمار الدولى «إكسيد» أصدر  حكما برفض الدعوى التى أقامتها شركة «ناشيونال جاز» للغازات التى يساهم فيها مجدى راسخ، صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ضد مصر، لتحصيل مبلغ 254 مليون جنيه من الحكومة المصرية، تنفيذا لقرار كان صدر عام 2009.