تصدت مصر لمحاولة سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تغيير الإشارة في تقريرها السنوي إلى مجموعة من الدول الأعضاء في معاهدة منع الانتشار النووي تضم دولة فلسطين، وحالت دون حذف صفة الدولة عن هذه المجموعة.

ذلك أثناء مشاركة مصر في أعمال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انتهت اليوم في العاصمة فيينا.

ونجحت الجهود المصرية بالتعاون مع مجموعة الدول العربية ومجموعة دول عدم الانحياز في تصحيح الإشارة إلى مجموعة هذه الدول وفي مقدمتها دولة فلسطين، للتأكيد على كونها دولة طرف في معاهدة منع الانتشار النووي.

وألقى سفير مصر لدى النمسا وممثلها الدائم أمام المنظمات الدولية خالد شمعة، بياناً خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، لوح فيه بتعليق تبني تقرير الوكالة السنوي، حتى يتم تعديل الإشارة إلى فلسطين في التقرير كـ ”دولة عضو”، مشدداً على ضرورة التزام سكرتارية الوكالة بالحيادية وعدم التدخل في القضايا السياسية.

واعتبر السفير شمعة أن قيام سكرتارية الوكالة بتعديل الإشارة إلى الدول الأطراف في المعاهدة عن طريق حذف صفة الدولة، على خلفية انضمام فلسطين لمعاهدة منع الانتشار النووي، وعدم الرغبة في الإقرار بوضعية فلسطين كدولة، هو "تدخل سياسي سافر من قبل سكرتارية الوكالة"، مؤكداً على "رفض الدول العربية ودول عدم الانحياز القاطع لتصرف سكرتارية الوكالة".

وأسفر طلب السفير شمعة بتعديل التقرير قبل الموافقة عليه، عن إجراء سلسلة من المشاورات المكثفة أجراها رئيس مجلس محافظي الوكالة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق تم بمقتضاه إعادة توصيف مجموعة الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي، التي تضم دولة فلسطين، مع التأكيد على عدم أحقية الوكالة في التدخل لتغيير توصيف الوضعية القانونية للدول، وهو التعديل الذي سمح باعتماد التقرير السنوي للوكالة بعد تصحيحه.

ويرى محللون في العاصمة فيينا أن محاولة عدم الاعتراف بوضعية فلسطين كدولة في التقرير السنوي للوكالة، التي نجحت مصر بالتعاون مع مجموعة الدول العربية ومجموعة دول عدم الانحياز في التصدي لها، أثناء أعمال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي انعقدت في مقر الوكالة بمدينة فيينا خلال الفترة من ٦ إلى ١٠ يونيو الجاري، هي محاولة حركتها بعض الدول الغربية بإيعاز من دولة لها مصلحة رئيسة، في إشارة إلى إسرائيل.