وكالات

شهدت العلاقات المصرية الحمساوية في الفترة الأخيرة، تقدماً ملحوظاً، وخصوصاً بعد توتر العلاقات بعد ثورة 30 يونيو، وأثبتت مصر خلال الفترة الماضية، حسن نيتها لحماس، عندما قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، قررت اليوم السبت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، لعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى. ،

أكد القيادي في حركة "حماس" محمود الزهار اليوم الثلاثاء، أن وفداً من الحركة يجري لقاءات مع مسؤولين مصريين في القاهرة لبحث تحسين العلاقات الثنائية معها.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة خلال لقاء مع الصحافيين في مدينة غزة، إن "لقاءات وفد الحركة مستمرة منذ يومين، وهي متواصلة من دون تحديد موعد محدد لنهايتها".

وذكر الزهار، أن اللقاءات تبحث "حل أي إشكاليات طرأت على العلاقات مع مصر ودعم اتخاذ خطوات مصرية مرتقبة" لصالح تخفيف حدة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وأشار إلى أن حماس "سبقت أن وافقت على عدة طلبات قدمها مسؤولون مصريون للحركة منها زيادة ضبط الحدود مع قطاع غزة، فيما لم توافق على طلبات أخرى لأنها تجرنا عن مربع المقاومة في ساحات عربية وهو أمر ترفضه حماس التي تحارب فقط إسرائيل".

وتابع الزهار قائلاً: "نأمل ونعمل على أن تتحسن علاقاتنا مع مصر، وأن يتم إيجاد حل دائم لمعبر رفح البري لفتحه بشكل متواصل كما أننا نستطيع أن نصل بعلاقاتنا مع مصر إلى تبادل تجاري بقيمة 7 مليار دولار سنوياً".

وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، توجه للعاصمة المصرية، في زيارة رسمية، إلتقى خلالها وزير المخابرات العامة المصرية.

وتحدثت مصادر في حماس أن وفد الحركة في القاهرة يضم نائبى رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وإسماعيل هنية وكان كلاهما وصلا مصر قادمين من قطر حيث يقيم قادة الحركة في الخارج.

الزيارة تأتي لمناقشة ملفات سياسية وأمنية عدة وأخرى تخص العلاقات الثنائية بين كل من مصر وحركة "حماس" وذلك في طريق عودته إلى قطاع غزة للمشاركة في الانتخابات الداخلية لحركة "حماس" والتي بدأت في الداخل والخارج في الأول من هذا الشهر، ويتوقع لها أن تستمر حتى شهر اذار المقبل.

وكان هنية غادر قطاع غزة خلال موسم الحج، قبل حوالي أربعة شهور، ومنذ ذلك الحين وهو يقيم في العاصمة القطرية الدوحة حيث قام بزيارات لبعض الدول منها تركيا خلال الفترة نفسها.

وكان من المفترض أن يعود هنية والوفد المرافق له إلى قطاع غزة أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، لكن عودته تأجلت لأسباب أمنية.

ومن ناحيتها أدانت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 566 وحدة استيطانيه في مستوطنات بمدينة القدس المحتلة.

وأكدت في بيان على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها يقلل من فرص حل الدولتين، ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، وإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى المرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية.

وأضاف البيان أن القرار يفتئت على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه يفرض أمرا واقعا يخالف مبادئ وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد الخارجية المصرية على ضرورة التوقف عن الأعمال أحادية الجانب، وتكثيف المجتمع الدولي لجهوده من أجل تشجيع الطرفين الإسرئيلى والفلسطيني على استئناف المفاوضات.