تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب باقتراح بمشروع قانون تحت مسمى "العدالة الاجتماعية فى تعيين الهيئات القضائية"، أكد فيه على ضرورة تعيين معاونى النيابة العامة ومعاونى النيابة الإدارية وفقا لترتيب المرشحين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية فى تعيينات السلك القضائى يقضى على سخط خريجى هذه الكليات.

وطالب رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، باستبعاد 138 معاون نيابة عامة تم تعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى يوم 24 يونيوعام 2013 بعد اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول والدى المعينيين على مؤهل عال، مؤكدًا أن هذا الشرط يرسخ الطبقية المقيتة إضافة استبعاد ابن العامل والفلاح الذين قامت الدولة المصرية على أكتافهم .