أكدت النقابة العامة لمصنعي والمستحضرات الطبية لدي الغير (التول) أن قطاع الدواء يعاني في الأونة الأخيرة من نقص العديد من الأدوية الحيوية منذ أكثر من عامين، وفقا لتصريحات رئيس النقابة الدكتور محمد غنيم.

وقال غنيم، إن صناعة الدواء ستلحق بصناعة النسيج وما أصابها من تدهور وخسائر ادت لغلق عدد كبير من المصانع، وذلك اذا لم تتدخل الدولة بقرار سيادي للتسعير الادوية، لافتا في الوقت نفسه النظر إلي أن صناعة الدواء تغطي ٩٠٪ من الاستهلاك المحلي، غير ان هذ لن يستمر كثيراً في ظل استمرار الوضع علي ما هو عليه.

وأشار إلي أن جميع وزراء الصحة الذين تعاقبوا خلال الفترة الماضية تهربوا من مواجهة مشكلة التسعير، الامر الذي ادي إلى تأثر صناعة الدواء مما يهدد بغلق عدد كبير من المصانع، وذلك نتيجة لثبات الاسعار الادوية منذ اكثر من ١٠ سنوات وثبات اسعار الادوية رغم ارتفاع أسعار الدولار وإنخفاض التصنيف الإئتماني لمصر وما نتج عنه من وقف التسهيلات بالسداد من موردي الخامات خاصةً وأن صناعة الدواء تعتمد بشكل كلي على الخامات التي يتم إستيرادها من الخارج وكذلك جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف مما ضاعف التكلفة على الصناعة في ظل ثبات أسعار الدواء المسعر جبرياً ، وبالتالي لن يستطيع المنتج أن يستمر في إنتاج مستحضر دوائي لا يغطي تكلفة إنتاجه، فضلا عن أن الدولة لا تدعم صناعة الدواء وهو ما أدى إلى نقص في بعض الأدوية الإستراتيجية.

وأضاف، رئيس النقابة، أن هذه الأصناف قابلة للزيادة في الفترة القادمة، ما لم يتم حل المشكلة فوراً خاصة وأن قطاع الدواء يعاني من غياب نظام تسعير عادل ، في ظل وجود القرار 499 لسنة 2012 الذي أصدره وزير الصحة الأسبق الدكتور فؤاد النواوي دون أدنى دراسة أو توافق.

وأشار إلي أن هذا القرار المعروف إعلامياً بقرار زيادة هامش ربح الصيدلي وكان ذلك مجاملة من وزير الصحة لصديقه نقيب الصيادلة مما أدى إلى أزمة كبيرة يدفع ثمنها المنتجين والمواطنين على حد سواء.

وقال غنيم، “الأخطر من ذلك هو ما تقوم به لجنة التسعير من عشوائية عند التسعير فهي لا تطبق القرارات الوزارية عند التسعير وتعمل ضد مصلحة المواطن “.
وأوضح أن اللجنة تفرض على الشركة المتقدمة للتسعير سعر خمسة جنيهات للعبوة ووترفض طلب الشركة بأن ترفع السعر لثمانية جنيهات حتى تتمكن الشركة من الإنتاج وتوفير الدواء، وبالتالي لا يتوفر الدواء إطلاقاً لعدم القدرة على إنتاجه، بينما تترك شركة أخرى محلية تنتج نفس الدواء بسعر أربعون جنيهاً دون أن تقترب منها أو تطالبها بخفض السعر، اي انها تعمل ضد مصلحة المواطن الذي لا يجد ذلك الدواء بخمسة أو ثمانية جنيهات، ويكون مضطراً لشراءه بأربعون جنيهاً وهذا نتيجة قرارات لجنة التسعير التي لا تحترم القانون ولا القرارات الوزارية ولا المواطن الذي من المفترض أن تعمل لصالحه.

وأكد أن لجنة التسعير تمارس البلطجة الإدارية التي تعودوا على ممارستها حتى بلغ بهم الأمر أخيراً إلى رفضهم تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة بإتباع مبدأ الشفافية عند التسعير بأن ترسل للشركة طالبة التسعير السعر المقترح وأسبابه عن طريق البريد الإلكتروني.

وطالب غنيم، بوجود سياسات جديدة فعالة في قطاع الدواء لتضع مصر في مكانتها اللائقة بدلاً من السياسات التي أضرت بسمعة الدواء المصري، وكانت سبباً رئيسياً في ضعف معدلات تصديره، فضلا عن عدم توافر الادوية بالسعر المناسب بالسوق المحلي .