أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تقريرها عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، والذى تضمن توصيات عامة للجنة على موازنة الدولة، أولها بضرورة تذليل كافة العقاب الإجرائية والقانونية التى تعوق توفير أدوات التعقيم والتطهير والمطهرات اللازمة للمحافظة على صحة العاملين بمختلف الوزارات والهيئات والجهات بالدولة، وذلك كلما أمكن توفير مبالغ من موازنة الجهة نفسها، ولو اقتضى الأمر نقل مبالغ من باب في الموازنة لباب آخر.

كما أوصت اللجنة بأهمية وضع خطط واضحة بتوقيتات زمنية محددة نحو التحويل التدريجى لكافة الجهات الحكومية لاستخدام الطاقة النظيفة فى الإنارة والتشغيل، من أبرزها العمل بالطاقة الشمسية، والتى من شأنها أن توفر عشرات مليارات الجنيهات التى تُنفق سنويا على استهلاك الكهرباء، ولا سيما وأن هناك مديونيات على تلك الجهات لصالح شركات إنتاج الكهرباء تصل إلى مليارات الجنيهات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

ويأتى مشروع القرار فى ضوء ما تفرضه المرحلة الحالية من ضرورة السعى نحو تحقيق مزيد من الانضباط المالى وسلامة توجيه المخصصات المالية المدرجة بموازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتلبية لتزايد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والمتطلبات الأخرىالصحية العاجلة،ومتطلبات الأمن القومى.

وينص مشروع القرار على أن تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها بالجهات، التي لم يتأثر استمرار نشاطها، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئياً أو كلياً، شريطة ألا تؤثر الاجراءات الاحترازية على أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للخدمات والدور المنوط بها، وتستثنى إجراءات خفض اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.