احتل ملف الوصاية على الأبناء والولاية على المال بعد وفاة الوالد، مساحة كبيرة من الجدل، بعد أن سلط المسلسل الرمضاني "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي الضوء عليه، ما دفع بعض النواب إلى التحرك لتقديم مشروعات قوانين لتعديل القانون.

تحركات النواب استهدفت أن تنتقل الولاية على مال الأبناء للأم مباشرة بعد وفاة الوالد، بدلا من الجد، وذلك بغرض لاستقرار الأسرة ونمو المال وحسن استثماره بما يحقق عائدا للأبناء.

تعديل قانون الولاية على المال

في هذا الصدد، تقدمت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 )، والذي يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أوضحت أن قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده، بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات.

مشروع القانون استهدف أيضا السعى إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر.

وقد أوضحت النائبة في هذا الصدد أن الأموال فى وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن، خاصة ما إذا كانت فترة الولاية هى فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هى استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث فى تعديل بعض أحكام هذا القانون، وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن فى المحاكم المصرية (قانون 119 لسنة 1952) ومرسوم ملكى وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنة 1947.

الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال

لم يكن هذا هو التحرك الوحيد من أعضاء مجلس النواب بشأن الولاية على المال، فقد تقدم  النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال.

وقال النائب إن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عاماً حسب القانون.

بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم ، ونظراً للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابة الـ70 عاما، ومع التطورات الاقتصادية، ما أوجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة، ما يمكن من معه حق الولاية من استثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن.

في هذا الصدد، شدد النائب على أنه "كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين وفقاً للمادة (47) من اللائحة الداخلية التي تنص على أن “تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها”.

إجراءات استخراج الأموال من التركة

في سياق متصل، تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها.

النائبة أوضحت أن هناك  شكاوى قدمت من المواطنين لمتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات  استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر  إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك.

النائبة تطرقت في طلب الإحاطة إلى عدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا، ما يتسبب في تعطيل مصالحهم.