تظاهر العشرات، أمس الثلاثاء، في تونس، احتجاجًا على مشروع قانون "المصالحة"، الذي ينص على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي، بعد إعادتهم الأموال التي استولوا عليها.

وكانت منظمة الشفافية الدولية، حسبما ذكر "سكاي نيوز عربية"، دعت الاثنين الماضي البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة على مشروع القانون، محذرة من أنه في حال إقراره سيشجع على الفساد واختلاس المال العام.