أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في مصر هدوء وتيرة التضخم خلال الشهر الماضي، رغم أن مايو تخلله شهر رمضان، وهو من الفترات الموسمية التي تتزايد فيها حركة الشراء على الغذاء بمصر.

وسجل معدل التضخم الشهري في مصر 0.2 في المائة خلال مايو الماضي، في تراجع عن التضخم الشهري المسجل خلال أبريل  والذي بلغ 1.5 في المائة.

بينما ارتفع التضخم الأساسي بصفة شهرية إلى 1.5 في المائة خلال مايو، مقابل 1.1 في المائة خلال أبريل، ويستبعد هذا المؤشر سلعا شديدة التقلب كالغذاء.

وتمثل مشتريات الطعام والشراب النسبة الأكبر من نفقات الأسر المصرية، وعادة ما يقبل المصريون على شراء الأغذية بكثافة خلال شهر رمضان، والذي بدأ في النصف الثاني من مايو.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إن مجموعة الحبوب والخبز سجلت ارتفاعا في الأسعار خلال مايو بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، بينما زادت اللحوم والدواجن بنسبة 2.4 في المائة وانكمشت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1 في المائة كما تراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 7.3 في المائة.

وخارج نطاق الأغذية، زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية خلال هذا الشهر بنسبة 3.2 في المائة، في ظل ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5.6 في المائة.

وعلق بنك الاستثمار بلتون على هدوء التضخم خلال فترة الطلب الرمضاني، بقوله: «نعتقد أن ذلك يرجع إلى عروض تجار الجملة لتشجيع معدلات الطلب إلى جانب تراجع الإنفاق الخاص مقارنة بمعدلاته الطبيعية خلال هذا الوقت من العام. ستؤكد قراءة شهر يونيو  أي العاملين أكثر تأثيراً، مع الارتفاع المتوقع للإنفاق خلال عيد الفطر وبداية إجازات الصيف».

وتسبب تعويم الجنيه في نوفمبرمن 2016 في فقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، مما ضاعف من أسعار الكثير من المنتجات وأثر سلبا على القدرة الشرائية لقطاعات من المواطنين.

لكن حدة التضخم التي شهدتها البلاد بعد التعويم اتجهت للهدوء تدريجيا، وسجل التضخم السنوي في مصر خلال مايو نسبة 11.4 في المائة مقابل 13.1 في المائة في أبريل. وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مايو إلى 11.1 في المائة مقابل 11.6 في المائة في أبريل.

وساهمت الزيادات المتسارعة في أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي المصري بعد التعويم بنسبة إجمالية وصلت إلى 7 في المائة، في كبح التضخم، ومع هدوء وتيرة الأسعار اتجه «المركزي» خلال 2018 إلى تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2 في المائة، على مرحلتين.

وقال بنك الاستثمار الإماراتي في تقرير أمس إنه من المرجح أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة حتى سبتمبر، في ظل الارتفاع النسبي لأسعار الفائدة. حيث يرى البنك أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل إيجابية حتى مع موجة الارتفاع المتوقعة في التضخم في يوليو نتيجة الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، والتي يرجح البنك أن ترفع التضخم الشهري إلى 3.3 في المائة.

وتوقع البنك أن يرتفع التضخم السنوي لمصر في يوليو إلى 12.4 في المائة، علما بأنه وصل إلى 13 في المائة في أبريل، وهو ما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى 5 في المائة وهو مستوى مرتفع للغاية بالنسبة لمعدلات الفائدة التاريخية في مصر.

وقال بلتون: «نتوقع ارتفاع أسعار الوقود بما يتراوح بين 35 إلى 45 في المائة الشهر المقبل، مما سيؤدي – إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه – إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح ما بين 3 إلى 5 في المائة خلال الربع الثالث من 2018». متوقعا أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماعه المزمع عقده يوم 28 يونيو الجاري.