مع بداية كل عام، تضع بنوك الاستثمار توقعاتها لمؤشرات الاقتصاد، ولعل أهم هذه المؤشرات ما يتعلق بسعر الصرف الذي يحظى بأهمية كبيرة، خاصة في بلد مثل مصر التي قامت بتحرير عملتها قبل نحو عام.

وتشير غالبية دراسات وتقييمات بنوك الاستثمار إلى تقديرات بارتفاع الجنيه المصري ليصل إلى مستويات بين 16 و17 جنيها للدولار، ولكن هل ترضى الإدارة الاقتصادية بهذا الارتفاع، خاصة أنه فاق كل التوقعات؟

وكان تصور الإدارة الاقتصادية وصندوق النقد الدولي أن خطوة تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ستؤدي إلى خفض الجنيه من مستويات 7.8 جنيه للدولار إلى مستويات 13 جنيها للدولار، وكانت المفاجأة قفزة الدولار إلى 18 جنيها وتجاوزها في الأسابيع الأولى حاجز الـ 20 جنيها.

ومع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام 2017 لم يحدث تحسن ملحوظ لقيمة الجنيه مقابل الدولار حيث ظل عند متوسط 17.65 جنيه.

وعلى الرغم من عدم حدوث حركة قوية في سعر صرف الجنيه إلا أن محافظ البنك المركزي طارق عامر كشف في تصريحات صحافية، أن حجم التدفقات الأجنبية لمصر بلغ أكثر من 80 مليار دولار منذ بداية قرار تحرير سعر الصرف وحتى نوفمبر 2017، وأيضا إعلان البنك المركزي أن حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 وحتى 14 ديسمبر 2017 بلغ نحو 70.8 مليار دولار أي خلال 13 شهرا.

وهذا يكشف أنه ربما تكون استفادت مصر من قرار تحرير سعر الصرف بشكل غير مباشر، إذ لا يمكن اختزال إيجابيات القرار في تحسن سعر الصرف فقط.

وفي هذا السياق، قال محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، نعمان خالد لـ"العربية.نت"، إنه كان من المنتظر أن يرتفع الجنيه مقابل الدولار وفقا لمؤشرات الأرقام في سوق الصرف من حيث تحسن السيولة الدولارية في البنوك، وتحسن الاحتياطي الأجنبي وتلبية احتياجات المستوردين.

وأشار إلى أن القيمة العادلة للجنيه وفقا لمؤشرات الاقتصاد تبلغ نحو 14 جنيها للدولار.

وأضاف خالد أن هناك حسابات أخرى للإدارة الاقتصادية تتعلق بالحفاظ على مستويات استثمار الأجانب في أذون الخزانة، وأيضا دعم الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن هذا يعني أن هناك دعما للدولار للحفاظ على سعره عند المستويات الحالية.

من جهتها، بيّتت كبير الاقتصاديين فى أرقام كابيتال، ريهام الدسوقي، أن تقييم الجنيه قبل التعويم كان عند 13 جنيها للدولار، ولكن الواقع خالف هذا التقييم، مشيرة إلى أنه وفقا لمؤشرات الاقتصاد الحالية والسيولة الدولارية في البنوك يمكن وضع القيمة العادلة للجنيه عند 15 جنيها للدولار.

وتوقعت أن يتأرجح سعر الصرف خلال عام 2018 بين 16 و18 جنيها بشرط عودة السياحة الروسية لمصر.

بينما أكد رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، أحمد شمس الدين، أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30% بعد حساب معدلات التضخم، مشيرا إلى أن هذا لا يعني توقعات بارتفاع الجنيه بهذه النسبة وإنما بتقييم المستثمرين للاقتصاد المصري الذي سيشهد تحسنا كبيرا في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك تفاؤلا من المستثمرين بالمناخ الاستثماري في مصر.