يقبل المواطنون على شراء السلع بشكل أكبر مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتستعد الحكمة المصرية في كل عام، للتخفيف من وظئة الغلاء تزامناً مع هذا الحدث، ونرصد لكم في التقرير التالي، مظاهر استعداد الحكومة للتصدي لموجة الغلاء الحالية.

اعتمد عمرو الجارحى، وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 2 مليار 825 مليون جنيه لشهر مارس 2017 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر وللشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لدعم جهود هذا الجهات لتدبير احتياجات المواطنين .

وقال عمرو الجارحى إن الإتاحات تتضمن 2 مليار و200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر مارس 2017 ، بالاضافة الي 220 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة والتليفزيون حتي يتسني له الوفاء بالتزاماتة الحتمية تجاه العاملين عن شهر مارس 2017.

وأضاف الجارحى ، أن الإتاحات تتضمن مبلغ 143.7 مليون جنيه لسداد المستحق عن توصيل الغاز الطبيعي لعدد ( 67316 ) عميل منزلي ( عن شهر ديسمبر 2016 ) .، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في راسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر مارس 2017.

وأوضح الوزير أن الإتاحات تتضمن ايضا مبلغ 67 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر فبراير ، بالاضافة الي 12.2 مليون جنيه للشركة المصرية لمتروالانفاق كدعم اشتراكات الطلبة عن شهر فبراير 2017 وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثى الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل .

وقال الجارحى إن الإتاحات تتضمن أيضا مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر مارس 2017 ، وإتاحة مبلغ 49 مليون جنيه للهيئة العامة للتامين الصحي عن شهر مارس 2017 كدعم لكل من (المراة المعيلة ، الطلاب ، الاطفال دون السن المدرسي ) .

وأضاف بأنه تم إتاحة مبلغ 20 مليون جنيه لوزارة الصحة لمواجهة علاج الاطفال دون السن المدرسي في الامراض المستعصية ، بالإضافة لإتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الاعلي للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر مارس 2017.

وأضاف ان الاتاحات تشمل 1.7 مليون جنيه لديوان عام محافظة شمال سيناء لدعم منظومة النظافة شهر مارس2017.

وفي السياق، استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2017/2018 وذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الكهرباء، التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، البترول، المالية، التموين، والتخطيط.

حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على ما تتضمنه الموازنة الجديدة من استكمال خطوات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الضبط المالي لكافة بنود الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وخفض معدلات العجز والدين العام وترشيد الإنفاق العام عبر زيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته والتوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة المخصصات في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي.

كما تحرص الموازنة على زيادة معدلات النمو والتشغيل، والعمل على إيجاد بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، والعمل على دفع المشروعات الصناعية والزراعية لتوفير فرص العمل بهدف دعم الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج المحلى والتصدير. ذلك فضلاً عن استكمال المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية.