انتهى منذ قليل اجتماع المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم، المنعقد الآن بمقر النادى النهر للقضاة بالعجوزة؛ لبحث تداعيات أزمة إصدار قانون النظام القضائية.

وركز مصدر قضائى أن اجتماع المجلس الاستشاري عزم إرجاء الجمعية العمومية المقررة الـجـمـعـة القادم 5 مايو.

كان قد شهد اجتماع المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم خلافات حادة بين القضاة، حول آليات التصعيد ضد القانون الجديد، وانقسم القضاة بين مؤيد ومعارض لقرارات التصعيد.

واضاف رؤساء أندية قضاة الأقاليم إن الاجتماع يهدف إلى التداول بين رؤساء أندية القضاة حول آليات الخروج من أزمة إصدار قانون النظام القضائية، والتي وافق عليها رئيس الجمهورية بشكل رسمي ونشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية، كما يدرس الاجتماع وضع جدول أعمال الجمعية العمومية للقضاة، المقرر لها الـجـمـعـة القادم، بعد أن أعلن نادي القضاة انعقادها في موعدها.

واضاف المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، سندرس اتخاذ المسار القانوني والطعن على القانون الجديد، إضافة إلى النقاش حول جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة للنادي، المقرر عقدها الـجـمـعـة المقبلة، موضحًا أن الاجتماع الذي سيضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم سيتضمن مداولات القضاة حول موقفهم الآن، وكيفية تخطى هذه المرحلة الصعبة، والمح أبو عيانة إلى أنه لا بد من احترام القانون طالما أنه صدر رسميا، وأنهم سيتقدمون للبرلمان بمشروع متكامل لتعديل قانون النظام القضائية خلال الدورة الحالية.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الـجـمـعـة 28 أبريل الجارى قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون النظام القضائية، الذى وافق عليه البرلمان بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول البارحة الْأرْبِـعَـاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وحمل القانون بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل عدد أحكام القوانين الآتية "تعديل عدد أحكام قانون أحكام هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون النظام القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وكان مجلس إدارة نادي القضاة قد عزم الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين لمحكمة النقض وقضاة مـصـر، خلال الأسبوع الأول من مايو القادم وعرض استقالة النادي أمام الجمعية العمومية، وذلك في إطار 7 خطوات تصعيدية، وهي مطالبة مجلس القضاء الأعلى الموقر الثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزامات بالثوابت القضائية، ومطالبة السادة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور، وانتهاك استقلال القضاء والطعن على القانون بكافة طرق الطعن قانونًا، ومطالبة القضاة بإرسال احتجاج لصالح صندوق تحيا مـصـر ليعربوا عن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مـصـر.