مفاجأة .. إسرائيل تتخلي عن وصية " عصام العريان " ! النائب العام الصهيوني : لايوجد لدينا حصر بممتلكات اليهود فى مصر والعالم العربي .. والمُطالبة بها " عبثية "
كتبت:منال أيوب
تقارير جديدة تحدثت عنها الصحافة الإسرائيلية والتي تشير لصعوبة استرداد أموال المهاجرين اليهود من الدولة العربية وخاصة مصر، وذلك بعد الضجة التي أحدثتها الصحف العبرية من قبل، طالبوا خلالها بضرورة انتزاع حق ممتلكات اليهود فى الدول العربية وعلى رأسها " مصر "، خاصة بعدما قدم لهم عصام العريان القيادي الإخواني السابق، " دعماً تاريخياً "، لم يقدم لهم مثله أهم أصدقائهم، خاصة أن القيادي التاريخي للجماعة، لم يتحدث عن مجرد أموال ، وإنما تحدث عن حق العودة لليهود، بعد عقود من العيش فى الدولة الصهيونية ، والتشبع بأفكارها، وذلك فى حوار تليفزيوني، مؤكدا علي أهمية عودة اليهود للبلاد، بما أثار التكهنات حول العلاقة بين الإخوان الكيان الصهيوني وأمريكا، خاصة بعد التقرير الشهير لموقع ديبكا الذى اعترف بشراكة أمريكا فى دعم تحالف سنى " إخواني "، وهو ماجعل تل أبيب تثير حملات لم تهدا، رغم كل الأحداث التي مرت بها المنطقة من عزل مرسى والإخوان.
ودأبت الدولة العبرية ومنافذها المتعددة على فتح الملف كلما لاحت لها الفرصة لذلك، وكانت الأيام القليلة الماضية على موعد جديد مع عودة " فيلم الموسم"، الذى قدمه للسينما الهزلية " عصام العريان "، قضية " تعويضات يهود مصر والدول العربية"، ودشن اللوبى الصهيونى بالولايات المتحدة، حملة كبيرة، واقترح مارتن إنديك، المبعوث الأمريكى لمباحثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مبادرة أمريكية يهودية جديدة، تحدث فيها عن ضرورة ربط تعويض اللاجئين الفلسطينيين بتعويض اليهود الذين غادروا الدول العربية فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى وتركوا كل أملاكهم خلفهم .
ورغم الحملات المستعرة الذى انتشرت فى الخارج، ارتدت صحفية " هاأرتس" ثوب الجرأة، لتفضح هشاشة الحقيقة فى هذا الملف الشائك لدي الأوساط الرسمية الإسرائيلية فى الداخل، وكشفت الصحيفة الإسرائيلية النقاب عما يدور فى الكواليس بين أروقة دولايب مسؤولي القرار فى الدولة العبرية، وسربت تقرير أعده النائب العام الإسرائيلى يوسف شبيرا، أكد فيه ضعف احتمالات النجاح فى هذا الأمر الشائك، موضحاً أن ذلك هذه المطالبات، لايمكن لها أن تتحقق على أرض الواقع، حتي وإن وصلت إسرائيل لاتفاق سلام شامل مع الفلسطينيين والعرب، مشددا على إن الدولة العبرية، لا يوجد تحت أيديها خرائط محددة، تمكنها من عرض مطالبها فى موضوع تعويض اليهود المهاجرين من مصر والدول العربية وإيران، مُرجعاً ذلك لما وصفه " بالصعوبة الشديدة "، تجاه غياب البيانات الدقيقة، حول حجم الأملاك التى تركها اليهود هناك .
وشدد النائب العام الإسرائيلى أن مسؤولي الدولة العبرية لم يهتموا طوال السنوات الماضية، بمعالجة موضوع أملاك اليهود، لافتا إلى أن المواطنين اليهود الذين ترجع أصولهم إلي دول عربية عانوا من اضطهادات عرقية، وصلت لسلب أملاكهم وتحديد إقامتهم قبل أن يهاجروا إلى إسرائيل على حد زعمه، مؤكدا فى الوقت نفسه، أن تل أبيب لم تعطي الاهتمام الكافى لهذا الموضوع، ولم تحدد له سياسة وميزانية سخية، تستطيع البحث فى هذا الملف، وجمع وتوثيق المعلومات بشأن حقوق اليهود المزعومة خاصة الذين رحلوا بعيدا عن مصر وبعض الدول العربية وإيران واللذين قدرتهم الصحفية بحوالى " مليون يهودى "، من العديد من الدول العربية وإيران، بحسب التقديرات حتي عام 1948، مؤكدة أن حوالى الثلثين من هذا العدد الذى أوردته سلفا، تركوا أوطانهم على موجات تواصلت من عام 1956 وحتى 1967، وكذلك بعد الثورة الإيرانية فى 1979، وزعمت الجريدة أن تقرير النائب العام أكد أن لهؤلاء اليهود العرب ثروات " تقدر بالمليارات "، خاصة بعد زعم، وسائل الإعلام إسرائيلية أن حوالى 700 ألف يهودى من مصر والعراق وسوريا وليبيا، من بقية الدول العربية هربوا منها تاركين ورائهم ثروات ضخمة.
من ناحية أخري قال الكاتب الإسرائيلى عيدى شفارتس، فى مقال له بالصحيفة نفسها، إن اليهود المهاجرين من الدول العربية لابد أن يكونوا " جزء لايتجزأ " من الاتفاق مع الفلسطينيين، منتقدا رفض وزيرة القضاء الإسرائيلية المكلفة بملف المفاوضات، تسيبى ليفنى، إقحام هذا الموضوع فى الاتفاق الفلسطينى، وقولها إنه يجب تركه للمفاوضات مع الدول العربية التى هجرها اليهود.
واعتبر شفارتس، أن توجه ليفنى خاطئ، ويتعارض مع القانون الإسرائيلى، واصفا إياه بالغير أخلاقى، الذى يفوت فرصة كبيرة لتحقيق التفاهم والتقارب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأوضح الكاتب الإسرائيلي أنه في حالة عدم نجاح مبادرة " كيرى "، لتحقيق اتفاق هذه المرة، فانه يجب طرح هذا البند باعتباره ذا تأثير ايجابي على فرص التوصل إلى اتفاق مستقبلى، مطالبا بضرورة الاحتكام، لقرار الكنيست الذى اتخذه عام 2010، والذى أقر بضرورة تعويض اليهود عن أملاكهم فى الدول العربية فى إطار اتفاق السلام، متسائلا: لماذا تتجاهل "ليفنى" هذا القانون .
وشدد الكاتب الإسرائيلى على أن يهود الدول العربية دفعوا ثمناً كبيرًا لرفض العالم العربى الاعتراف بإسرائيل، أهمها كان " طردهم "، بسبب إعلان قيام دولة إسرائيل، متسائلا: كيف يمكن القول انه لا توجد علاقة لقضيتهم بالاتفاق مع الفلسطينيين، وزعم أن الصراع " الإسرائيلى الفلسطينى" يشكل جزءاً من الصراع الإسرائيلى العربى، مشددا على ضرورة أن يكون الحل شاملاً، من خلال تبنى فكرة كلينتون بإنشاء صندوق لتعويض اللاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء.
