شكل الزعيم الشيعى الشعبى، مقتدى الصدر، الذي حصلت قائمته "سائرون" على المركز الاول، فى الانتخابات التشريعية العراقية، تحالفا، أمس الخميس، يجمعه مع قائمتين، فيما يستعد العراق للقيام بعمليات فرز جديدة لأصوات الناخبين .

بعد تزايد الاتهامات بتزوير أصوات ناخبين، صوت البرلمان العراقى، يوم الأربعاء، على إلزام مفوضية الانتخابات، بإعادة العد اليدوى، للأصوات لقرابة 11 مليون بطاقة انتخابية، وإلغاء أصوات الناخبين خارج البلاد والنازحين، وانتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الامر.

لكن هذه الاجراءات لن تؤثر على سير المفاوضات التي تجرى منذ فترة، بهدف تشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب الجديد ، وصولا الى قيام تحالفات برلمانية لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم.

وبعد توقيع الاتفاق على تشكيل هذا التحالف الذي حمل اسم "الوطنية الأبوية"، يجمع "سائرون" وقائمة "الوطنية" التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية اياد علاوى ويشارك فيها عدد كبير من النواب السنة وقائمة "الحكمة"، بزعامة عمار الحكيم، وصل مجموع مقاعد هذا التحالف فى البرلمان المقبل الى نحو مئة نائب.

لكن مازال هذا التحالف بعيدا عن نصف مجموع مقاعد البرلمان البالغ 329 مقعدا للتمكن من تسمية وزراء الحكومة المقبلة ما يمنح القوائم الفائزة، ابرزها قوائم شيعية مدعومة من إيران، إمكانية فرض نفوذها على الجهات الاخرى ممن تتخذ مواقف معارضة ضد البلد الجار.

ويتضمن برنامج تحالف الصدر، الذي وقع من قبل ممثلين عن القوائم الثلاث، فقرات رئيسية بينها "الإصلاح الاقتصادى" و "اللامركزية" و "عدم تسييس المفاصل الحكومية والإدارية وكذلك المؤسسة العسكرية".

وقام الجنرال الإيرانى، قائد فيلق القدس، قاسم سليمانى، بزيارة إلى بغداد، بعد إعلان النتائج الاولية للانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 من الشهر الماضى.

والتقى سليماني، انذاك رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادى، وزعيم ائتلاف النصر (42 مقعدا) وهادى العامرى، أحد أبرز قادة الحشد الشعبى، رئيس إئتلاف "الفتح" (47 مقعدا) اضافة الى رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى، الذي يتزعم "ائتلاف دولة القانون" (26 مقعدا)، ما يعنى 115 من مجموع مقاعد هذه الائتلافات الثلاثة، ما يعطيها اولوية فى تشكيل الحكومة المقبلة، وفقا للدستور.