طالب النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتدشين مزيد من حملات التوعية للمواطنين بشأن تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مؤكدا أن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، بناء مخالف، عبارة عن مخالفات مختلفة، وهذا يعنى ضرورة أن تكون هناك مزيدا من حملات التوعية بشأن التصالح وفقا للاشتراطات المنصوص عليها فى القانون، خاصة وأن التشريع سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة حتى لا يكون سببا فى المخالفة فيما بعد، ولكنه جاء ليقضى على ظاهرة موجودة بالفعل ومن ثم لن يكون هناك قانون للتصالح وسيتم التعامل مع المخالفات فيما بعد وفقا لتعديلات قانون البناء الموحد.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما تم التقدم به من طلبات لتقنين الأوضاع لا يتماشى مع فلسفة التشريع على الإطلاق، فعلى الرغم أن القانون تضمن الكثير من التيسيرات والمحفزات للمواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم، إلا أنه على الرغم من قرب انتهاء موعد التصالح وتطبيق القانون إلا أن الأعداد التى تقدمت لا تتماشى على الإطلاق مع الفلسفة العامة للقانون.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك حملات توعية وإعلانية فى مختلف وسائل الإعلام لتوعية المواطنين وتذكيرهم بموعد انتهاء تطبيق القانون، بالإضافة لدور الوحدات المحلية فى هذا الدور، وأن يكون هناك سهولة فى تطبيق القانون على الأرض وذلك من خلال استلام كافة الطلبات ومن ثم يتم إعادة البت فيها فيما بعد، لتشجيع المواطنين على الإقدام على هذه الخطوة التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية.