وتابع: "الاقتراح الثانى بشأن ضم منازل الأهالى بمحافظة مطروح إلى التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأراضى المقامة عليها تلك المنازل فى ظل القانون 144 لسنة 2017 أو عن طريق قانون المزايدات والمناقصات بالأمر المباشر وذلك لكونهم مقيمين بها إقامة مستقرة منذ مدة طويلة".

وطالب العميرى، فى بيان له اليوم، التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوحدات المحلية ونواب المحافظة بشأن تعديل قيود الارتفاع لمراكز المحافظة، لزيادة الارتفاع الكلى للبناء مرة ونصف وفق القانون الحالى، بحد أقصى 36 مترا، موضحا أن هذا الأمر يهدف إلى تحقيق المنفعة الجدية للأراضى والحد من المخالفات البنائية التى يلجأ إليها أصحاب الأراضي لتعويض الارتفاع فى أسعار الأراضي وتكاليف البناء.

وأكد العميرى، أن التعديل يساهم فى الحد من مخالفات البناء، ويحقق عائد مادى للدولة لمنع مخالفة البناء فى الأدوار التى لا يصدر لها ترخيص بناء، مشيرا إلى أن البنية التحتية تستوعب ذلك خاصة فيما يخص المرافق تضمن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حتى تستفيد المحافظة من قانون التصالح حيث أنه فى حالة عدم تعديل قيود الارتفاع لن تستفيد المحافظة منه والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، سيتم توجيه جزء من الاعتمادات لإصلاح البنية التحتية، مما يعنى أن هناك خطة شاملة من قبل الدولة للنهوض بمستوى المرافق العامة.