شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة التقرير البرلماني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022)، حيث تمت المطالبة بالاهتمام بالنقل البحري من خلال تقديم مقترحات بإنشاء وزارة مختصة بهذا المجال.

وأعلن الربان أسامة الجندى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 21/22، مطالبا وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، تشكيل لجنة لدراسة ما يتعلق بالنقل المائي.

وقال الجندي، إن الخطة تضمنت القضايا المتعلقة بأبعاد الأمن القومي في شتي أشكالها، لكن يجب أهمية العمل علي تطوير النقل النهرى لاسيما وكونه يخفف الضغط على الطرق الرئيسية والكبارى، فضلا عن الاهتمام بالأسطول الحكومى فى النقل البحرى.

من جانبه أشار النائب مصطفى كامل رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إلى توصية اللجنة بشأن ضرورة تأسيس وزارة خاصة بالنقل البحري، مشيراً إلى إمتلاك مصر ميناء محوري في قلب العالم حيث شرق بورسعيد والقادر علي استيعاب جميع أنواع الحاويات إلي جانب ميناء شرق آسيا في المنطقة.

ونوه كامل، إلى قناة السويس ذوى الأهمية الاستراتيجية المطلقة، مشدداً على أهمية دراسة إنشاء الوزارة لاسيما موقع مصر الفريد.