أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل اثنين من ضباطه و13 إرهابياً في العملية العسكرية الكبرى «سيناء 2018»، التي بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع بمشاركة وزارة الداخلية ضد إرهابيين ينشطون في شمال ووسط سيناء. في غضون ذلك، أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري السابق، في شهادته أمام محكمة الجنايات بالقاهرة بقضية «أحداث مكتب إرشاد الإخوان» أمس، أنه «طلب من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقف إطلاق النيران على المتظاهرين، فغضب».

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري في بيان له أمس، إنه تم استهداف 9 أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية بعد توافر معلومات تفيد استخدامها في إيواء هذه العناصر، وتدمير سيارتين مفخختين معدتين لاستهداف القوات بمناطق العمليات، فضلاً عن القضاء على 13 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات بمناطق المداهمات، وضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال بالقمر الصناعي.

وأضاف الرفاعي أنه تم تدمير مائة وكر ومخزن للإرهابيين، وتفجير 10 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك المختلفة، فضلاً عن القبض على 86 فرداً من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم. وتواصل قوات مكافحة الإرهاب الهجوم على البؤر والأوكار الإرهابية بشمال ووسط سيناء، واستهداف مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر تزامناً مع الضربات الجوية ونيران المدفعية المركزة.

ولفت الرفاعي إلى أنه على امتداد السواحل تقوم تشكيلات القوات البحرية بتأمين وحماية المصالح الاقتصادية والأهداف الحيوية بالبحرين المتوسط والأحمر، وفرض السيطرة الكاملة على امتداد الساحل بمحاذاة مناطق العمليات لقطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية. وأضاف أن المجموعات القتالية المشتركة استمرت بالتشكيلات التعبوية والشرطة في تأمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتنظيم 602 كمين ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق والمحاور الرئيسية وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات مصر، بالإضافة إلى تأمين الاتجاهين الاستراتيجيين الغربي والجنوبي. وأكد «مقتل ضابطين وإصابة ضابط وضابط صف أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية بمناطق العمليات».

وتحوّلت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ سنوات، وتنتشر فيها جماعات متطرفة من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 2014. وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء». وكلّف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة باقتلاع الإرهاب من جذوره، وفرض الأمن في شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر.

ولم يحدد بيان الجيش أمس ما إذا تم تمديد المدة لفترة أخرى؛ لكنه أكد أنه «تنفيذاً لخطة المجابهة الشاملة (سيناء 2018) يواصل المقاتلون تنفيذ المهام المخططة لتطهير شمال ووسط سيناء ومناطق الظهير الصحراوي من الإرهاب، وفرض السيطرة الكاملة على الحدود البرية والساحلية بالاتجاهات الاستراتيجية المختلفة». وسبق أن نوه العقيد الرفاعي الثلاثاء الماضي، إلى استمرار العملية حتى يتم تحقيق أهدافها بتطهير شمالي ووسط سيناء من الإرهاب، وقال إن «مصر وجيشها وشعبها يحاربون الإرهاب نيابة عن العالم».

في سياق آخر، استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس، إلى أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، في إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مكتب الإرشاد» بضاحية المقطم (جنوب القاهرة).

وقال إبراهيم إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مرسي فجر يوم 1 يوليو  عام 2013. وقال له بالنص: «أخبار مكتب الإرشاد إيه». وتابع: «فأخبرته أن الأمور متأزمة وصعبة أمام المكتب، وهناك عناصر داخل المقر تطلق الأعيرة النارية بكثافة، مما أدى إلى سقوط عشرات من القتلى والجرحى، وإصابة ضابط بفرد خرطوش».

ولفت إلى أنه طلب من مرسي إصدار قرار بوقف إطلاق النيران على المتظاهرين، وتسبب هذا الطلب في غضب مرسي ورد عليه قائلاً: «امنع القناصة اللي بيضربوا الباب الحديدي لاقتحام المقر، واوعى تفتكر أن 30 يونيو  (في إشارة للثورة ضد حكمه) هتنجح، وأنا بنفسي هحاسبكم واحد واحد».

وكانت النيابة العامة قد أسندت لقيادات «الإخوان» الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بمقر مكتب الإرشاد قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.