قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه لن يتم رفع أسعار تذاكر المترو إلا بعد الانتهاء من الخط الرابع، مشيرا إلى أن ذلك سيكون فى العام بعد المقبل، وأنه سيتم وقتها تقسيم المسافات لأن طول الخطوط سيبلغ نحو 200 كيلو متر.

وأكد عرفات، فى كلمته، أمام مؤتمر القدرة التنافسية للتجارة والخدمات اللوجيستية فى مصر، الذى نظمته الغرفة التجارية الأمريكية، أمس، ارتفاع الطلب على التنقل بالمترو بنسبة 10% فور قيام الحكومة بخفض دعم الوقود، متوقعا أن يستمر الطلب فى الزيادة.

وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بخطوات جادة فى الدراسات النهائية الخاصة بالقطار السريع «الإسكندرية- القاهرة- أسوان» بسرعة تتراوح ما بين 200 و230 كيلو مترا فى الساعة، موضحا أنه أصبح من الضرورى البدء فى تنفيذ هذا المشروع مع القطاع الخاص.

وتابع عرفات أن المستهدف فى مجال الطرق والكبارى هو إنشاء 2200 كيلومتر طرق ضمن المشروع القومى للطرق بتكلفة 30 مليار جنيه، وتطوير 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية القديمة بتكلفة 10 مليارات جنيه، وإنشاء 15 محورا جديدا على النيل بتكلفة 11.5 مليار جنيه، و30 كوبرى علوى جديد على الشبكة بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمجال السكك الحديدية، أوضح عرفات أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد، بإجمالى أطوال 1269 كيلومترا بتكلفة 12.254 مليار جنيه، وإنهاء التطوير الشامل لـ1100 مزلقان على خطوط شبكة السكة الحديد وتحسين وصيانة 150 محطة سكة حديد بتكلفة 450 مليون جنيه، والتجديد الشامل لمسافة 1200 كيلومتر من خطوط الشبكة بتكلفة 6 مليارات جنيه، وكذلك إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و1000 عربة قطار، وزيادة نسبة السكة الحديد فى نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2023.

وأشار وزير النقل إلى أنه فى مجال مترو الأنفاق فالمستهدف هو استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق بعدد 6 خطوط، وإنشاء خط القطار المكهرب «السلام – العاشر – العاصمة الإدارية الجديدة» بطول 68 كيلومترا، وتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.7 كيلومتر ليصل إجمالى أطوال الشبكة عام 2023 إلى 207.5 كيلومتر بعدد 146 محطة.

وأكد عرفات أهمية النقل البحرى الذى يعتبر قاطرة التنمية، مشيرا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق لاستكمال مخططات تطوير موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط ونويبع والغردقة وسفاجا والسويس وشرم الشيخ، وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى فى الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها «EPC+F –PPP– BOT» بما له من مردود إيجابى مباشر على الاقتصاد المصرى والتى من أهمها إنشاء محطة الحاويات والبضائع العامة بميناء الإسكندرية بالأرصفة من 55- 62 على مساحة 560 ألف متر مربع وإنشاء محطة لتداول المنتجات البترولية بميناء الدخيلة على مساحة 155 ألف متر مربع باستثمارات 150 مليون دولار وإنشاء محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط على مساحة 1.127 مليون متر مربع، وكذلك إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا على مساحة 600 ألف متر مربع باستثمارات 500 مليون دولار. وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع على مساحة 140 ألف متر مربع.

ولفت وزير النقل إلى أن هناك اهتماما كبيرا بمجال النقل النهرى لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل تدريجيا إلى 4% من حجم المنقولات عام 2030.