تداولت وسائل الإعلام، تفاصيل توقيع برتكول تعانون بين محافظة الاسكندرية وهيئة الاستشعار من البعد وهيئة تنمية الثروة السمكية والشركة الوطنية للثروة السمكية للنهوض بالمحافظة خلال ٥ سنوات القادمة، نرصد لكم في التقرير التاي، ملامح هذا التعاون.

أصدرت محافظة الاسكندرية بياناً: نصه: "وقع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، اليوم بمقر وزارة التعليم العالي و بإشراف وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء يمثلها ا.د. محمود حسين القائم بأعمال رئيس الهيئة، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يمثلها د. خالد الحسني رئيس مجلس إدارة الهيئة، والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية يمثلها اللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الشركة .
وخلال كلمته شكر المحافظ الوزير على دعمه للمسيرة التعليمية وخاصة بعد حضوره أمس مجلس جامعة الإسكندرية وتفقده للجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومشاركته فى مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات والتكنولوجيا مؤكدا أن دعم التعليم هو الأساس لإحداث التنمية والنقلة الحضارية ، وأشار إلى الدور الهام الذي تقوم به جامعة الإسكندرية كمرجع استشاري هام لكل المشروعات التنموية بالمحافظة.
على الصعيد ذاته أكد سلطان على أهمية البروتوكول لتنمية الثروة السمكية ببحيرة مريوط وتوفير فرص عمل أفضل للصيادين ولمنع التعدي على أرض البحيرة وتقديم حلول لتحقيق التنمية المستدامة بها ورصد أية تعديات تقع عليها ومراقبة التغيرات التي تطرأ عليها واختيار أنسب المواقع الإستثمارية ورصد تطور للمنشأة العشوائية لتحديد أفضل المواقع للامتداد العمراني ورصد وتتبع ملوثات البحيرة بكافة أنواعها. لافتا بأنه سيتم فى أسرع وقت ممكن تحديد خطوات تنفيذ البروتوكول ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للصيادين والحفاظ على مصدر رزقهم و تنمية البحيرات وحسن استغلالها.
وأشار سلطان بأنه تم التنسيق مع هيئة الثروة السمكية لمد المجمعات الاستهلاكية بكميات أسماك كبيرة بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار ولمنع استغلال نقص الثروة السمكية بالأسواق.
هذا وتم الاستماع الى شرح تفصيلي لمساحة البحيرة حيث تقع على ما يقرب من ١٥ الف فدان وتتكون من ٤ أحواض ووادى مريوط بطول ٤٨كم على امتداد محور التعمير كما توجد مزارع الاستزراع السمكي بمساحة ٥٢٠٠ فدان.
يأتى هذا في إطار خطة المحافظة لتحقيق الاستفادة الكبرى من كافة نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التي تزخر بها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مستخدمة في ذلك أحدث التكنولوجيات".

وتعتبر الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وكذلك تعتبر مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً وينمي صناعات أخرى بجانبه. وتشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان، وبما يعادل قرابة 150% من الأرض الزراعية بها، وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها، فمنها البحار، كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة، والبرلس، والبردويل، وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة، وملاحة بور فؤاد، ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف. وإذا كانت المصادر السابقة مصادر طبيعية، فإن الإنسان استحدث أخرى اصطناعية كبحيرة ناصر وبحيرة الريان، هذا بالإضافة إلى المزارع السمكية الموجودة في أنحاء مختلفة من مصر.