تستعد محافظات الجمهورية إلى حركة محافظين جديدة مرتقبة، خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة فى فترة رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات الكبرى التى شهدتها عدد كبير من محافظات مصر خلال الآونة الأخيرة.

ولعل محافظة الإسكندرية تمثل تحديا كبيرا أمام أى محافظ يتولى منصب القيادة بها، فهى محافظة تتميز بصعوبة الإدارة وصعوبة التحديات لما بها من ملفات أزمات مزمنة، تراكمت لسنوات طويلة حتى أصبحت تحديات.

وسواء تم التجديد إلى المحافظ الحالى الدكتور محمد سلطان، أو تم تعيين محافظا جديدا للإسكندرية، خلفا له، فسوف يواجه المسئول الجديد عددا من التحديات بالمحافظة يجب التغلب عليها.

وسوف نستعرض فى السطور التالية أهم 5 ملفات شائكة تمثل تحديات أمام محافظة الإسكندرية حاليا..

لعل أهمها قضية التوسعات العمرانية للقضاء على مشكلة مخالفات المبانى، استكمال مشروعات حماية الشواطئ، استكمال مشروعات المحاور المرورية ووسائل النقل الجماعى، مشروعات البنية التحتية، مشروعات التنمية السياحية بالمحافظة

تنفيذ مشروع التوسعات العمرانية الجديدة بمساحة 18 ألف فدان

يعد مشروع زيادة الحيز العمرانى للإسكندرية، من أهم التحديات التى تواجه المحافظة حاليا، خاصة بعد توجيهات رئيس الجمهورية للارتقاء بالمحافظة بإنشاء مدن عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية بها بشرق ووسط وغرب المحافظة، وبما أقره الرئيس السيسى من زيادة الحيز العمرانى بمساحة 18 ألف فدان إلا أن هذا المشروع القومى العملاق لم يتم البدء فيه إلى الآن بالرغم من أهميته الكبرى للمحافظة بما يحقق التنمية الشاملة والحقيقية، ويؤدى إلى وقف ظاهرة العشوائيات نهائيا والحد من ظاهرة البناء المخالف.

ومازال تنفيذ المشروع متوقف بسبب الحصول على الموافقات لمشكلة قيد الارتفاعات من الجهات المعنية، ويقدر الحيز العمرانى الحالى بمساحة 105 آلاف فدان، والكتلة العمرانية الحالية بها 65 ألف فدان أى 60% من المساحة الحالية مع وجود أراضى فضاء بمساحة 17 ألف فدان، والحيز العمرانى المضاف هو 18 ألف فدان جديدة، لتصل مساحة الحيز العمرانى المقترح إلى 123 ألف فدان.

وتشمل التوسعات العمرانية الجديدة شرق وغرب وجنوب الإسكندرية، ويحظى كل حى تقريبا ببعض التوسعات العمرانية لتشمل تلك التوسعات كافة الأحياء، بالإضافة التوسعات مدينة برج العرب وزيادة الحيز العمرانى لها.

تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بتكلفة مليار جنيه

وتعد تنفيذ مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية والتى تقدر بحوالى مليار جنيه، من أهم التحديات التى تواجه الإسكندرية وذلك لحمايتها من الغرق فى ظل التغييرات المناخية والتأثر بنحر البحر، خاصة وقد تضمن المشروع مؤخرا حماية الصخرة الأم بقلعة قايتباى التى تأثرت بعوامل التآكل وتم رصد 235 مليون جنيه للحواجز البحرية وتنفيذ مشروع حماية القلعة إلا أن لم يتم البدء فيه إلى الان بعد أن كان مقررا البدء فى إبريل الماضى.

 بالإضافة إلى ضرورة استكمال مشروعات حماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة الرى والهيئة العامة لحماية الشواطئ، والتى منها سلسلة من الحواجز الغاطسة بخليج أبو قير وبئر مسعود حتى المحروسة، ومشروع حماية القلعة، والمنشية، ولسان المعمورة.

استكمال مشروعات المحاور المرورية ووسائل النقل الجماعى

و بالرغم من أن محافظة الإسكندرية قد شهدت تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال المحاور المرورية حيث تم تطوير نحو 7 محاور مرورية جديدة أهمها محور الدخيلة ومحور سيدى كرير الذى شهد الافتتاح التجريبى له مؤخرا، إلا أنة هناك تحدى لاستكمال مشروع تطوير محور المحمودية الذى يتم تنفذه حاليا بتكلفة 5 مليار جنيه وتتولى عدة جهات الاشراف وتنفيذ المشروع من المحافظة والمنطقة الشمالية ووزارة الرى والإسكان، وسوف يتم ربط المحور المرورى الجديد ب ٢٥ محور فرعى فى نطاق الإسكندرية والذى سوف يساهم بشكل كبير جدا فى حل مشكلة الاختناق المرورى بالشوارع الرئيسية بالمحافظة.

أما حول تحديات وسائل النقل الجماعى، فمازال هناك تعقديات فى تسلم 15 أتوبيس كهربائى من دولة الصين و15 ترام مفصلى من ولة أوكرانيا، وهى مشروعات كانت قد أعلنت عنها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية وكان من المفترض تسلمها ديسمبر الماضى، إلا أن تعقيدات فنية وتمويلية أدت إلى تأخر الاستلام.

كم أن هناك تحديا فى البدء فى تنفيذ مشروع تطوير ترام الرمل بتكلفة تقدر ب 363 مليون يورو، مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية بموجب الاتفاقية التى وقعتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسات الجوار ولم يتم التنفيذ إلى الآن.

فيما مازال مشروع تطوير قطار أبو قير، والذى أعلن عنه الرئيس السيسى، لم يتحرك ساكنا، حيث مازالت الدراسات الخاصة بكهربة قطار أبو قير لم تنته بعد بالرغم من الحالة السيئة التى أصبح عليها خط القطار الداخلى الذى ينقل مايقرب من 8 ملايين راكب سنويا ويستخدمه محدودو الدخل.

مشروعات البنية التحتية أكبر تحدٍ يواجه الإسكندرية

أصبحت محافظة الإسكندرية من أِهر المحافظات التى عرف عنها أنها محافظة متهالكة البنية التحتية، وظهر ذلك واضحا فى حادثة غرق الإسكندرية بمياه الأمطار عام 2015 والذى كشف مدى تهالك البنية التحتية للمحافظة ولولا تدخل الرئيس السيسى لتطبيق خطة عاجلة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بها لكانت تكررت حوادث الغرق بمياه الأمطار.

وعلى الرغم من تنفيذ الخطة العاجلة بتكلفة 75 مليون جنيه، وتجنب تكرار الحادثة إلى أن الشبكة لم يتم رفع كفاءتها بالكامل ومازالت هناك مشروعات لابد من أن تستكمل خاصة فى مناطق شرق الإسكندرية بمنطقة المعمورة وطوسون وأبو قير ومناطق أقصى الغرب بمنطقة العجمى وأبو تلات، مع استكمال مشروعات رفع كفاءة محطات الرفع، وإنشاء المحطات الجديدة المعطلة إلى الآن مثل مشروع إنشاء محطة رفع المعمورة والمخصص لها مبلغ 10 ملايين جنيه ولم يتم البدء فيه إلى الآن.

هذا بالإضافة إلى ضرورة استكمال مشروعات البنية التحتية من توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل والذى يسير ببطء شديد فى المحافظة ومازالت هناك مناطق لن تحظى بتوصيل الغاز الطبيعى لها.

مشروعات التنمية السياحية ووضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية

يعد هذا الملف من الملفات الهامة والذى ظل معطلا كثيرا بالرغم من أهميته الكبرى للمحافظة، ولعل من أهم أسباب تراجع الاهتمام بهذا الملف هو وجود ملفات ملحة اتخذت المرتبة الاولى فى الاهتمام عقب أحداث الثورة، مثل ملف تغول ظاهرة المبانى المخالفة وتهالك البنية التحتية والقمامة وغيرها.

وقد بدأت الإسكندرية مؤخرا تلتفت لهذا الملف الهام، خاصة بعد تنظيم أسبوع عودة الجاليات الأجنبية الذى افتتحه الرئيس السيسى لتعلو الطموحات بوضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية خاصة وأنه تملك المقومات السياحية والتراثية والتاريخية.

ولكى تصبح الإسكندرية مدينة سياحية يواجهها العديد من التحديات أهمها توفير وسائل المواصلات الجيدة وتنفيذ مشروعات المحاور المرورية، والأهم من ذلك زيادة عدد الغرف الفندقية التى أصبحت محدودة حاليا تقدر بنحور 4 آلاف غرفة فندقية فقط، هذا بالإضافة إلى الترويج السياحى الجيد للمتاحف والمناطق السياحية التى تتمتع بها الإسكندرية والتى إلى الآن لا تلقى الترويج الجيد عالميا.