قال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الاسلامية، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، كممثل للازهر،" احتياطي"، إنه مع الابقاء على المادة 219 من الدستور مع تعديلها واعادة صياغاتها ويتم الحاقها بالمادة الثانية من الدستور، مشيراً إلى أن وجودها لا يفتح المجال للدولة الدينية كما يعتقد البعض ولا تلغي دور المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف الشحات في تصريحات صحفية اليوم، عقب استخراجه كارنيه العضوية، أنه لا مانع من حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في القوانين المتعلقة بالشريعة الاسلامية، بالمادة الرابعة من الدستور، حتى لا يزايد احد بشأن تحكم الأزهر بالأمور المتعلقة بالتشريع، موضحا ان المادة 219 تعطي الحق للهيئة بأخذ رأيها في المور المتعلقة بالشريعة الاسلامية.

وأكد الشحات، على ضرورة تحصين منصب شيخ الأزهر، بأن يكون غير قابل للعزل باعتباره رمزاً ليس في مصر، فحسب، لكن لكل المسلمين في العالم بأثره .