وكالات :

قال اللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ان وزارة العدل تعد تشريع لمواجهة الارهاب وسيكون على قائمة الاجندة التشريعية، يتضمن توصيف وتعريف واضح للجريمة الإرهابية والعنف والعقوبات.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، عقب استخراج "كارنيه" العضوية، أن القانون لا يعد تقنين لحالة طوارئ دائمة وإنما يستهدف الإرهاب وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بالمواجهة واحترام حقوق الانسان والتعاون بين الشرطة والشعب، مشيرا إلى أن مد حالة الطوارئ مرهون بمدى تقدم الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد.

وردا على سؤال حول كيفية ضمان عدم استغلال أي سلطة قادمة لجهاز الداخلية ضد الشعب قال عقيدتنا تغيرت وسنطالب بنص دستوري يؤكد أن الشرطة جهاز وطني ولاءه للشعب وينحاز للشعب.

وكشف عن أن وزارة الداخلية ستطالب بعدد من التعديلات التشريعية في قانون العقوبات على بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري مثل قطع الطرق وتخريبها و سيدعو للإسراع في إصدار قانون تنظيم التظاهر وحماية الشهود والمبلغين وتعديل بعض قانون مواد العقوبات مثل المادة 60 و 123 والخاصة برد الاعتداء ومواجهة الجريمة و عدم المساءلة العقابية للشرطة اثناء اداء واجب حماية الوطن لأن الأيدي المرتعشة لا تصنع الامن ولا يجب ان نجعل الشرطة مترددة في مواجهة كبار المجرمين.

وتابع: وسنطالب بنص دستوري مفاده ان تكفل الدولة اداء الضباط لواجبه في ظل احترام حقوق الانسان وتوفير الحماية الكاملة لمأموري الضبط القضائي أثناء أداء واجبهم ليشعر الجميع بالأمن في المجتمع وليتحقق الاستقرار وأضاف العبرة ليست بتشديد العقوبة وإنما تيقن الجاني من أن تناله العقوبة لتحقيق العدالة الناجزة.