أكد محمد ابراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الحزب يؤيد النظام المختلط بشرط أن يكون اقرب للبرلماني وليس الرئاسي، حتى لا تعود السلطة مرة اخرى في يد فرد واحد.

وقال ممثل حزب النور في تصريحات صحفية اليوم، أن الوثيقة الدستورية التي أعدتها لجنة الخبراء العشرة افرغت الدستور من عدد من القضايا الهامة ومنها وضوح الهوية ودمرت العدالة الانتقالية والتوازن بين السلطات وانتقصت في الحقوق والحريات.

وأضاف ان لجنة العشرة انتقصت من صلاحيات مجلس الشعب بحيث لم تشترط رد الوزراء على البيان العاجل الذي يتقدم به  العضو، مشيرا إلى ان بقاء مجلس الشورى سيضمن استقرار تشريعي وسياسي متمثل في عدم حصول أي جهة على سلطة التشريع في حالة حل مجلس الشعب ، حيث يقوم بهذا الدور لحين انتخاب مجلس جديد.

وتابع: مجلس الشورى سيمنع من سيطرة فصيل سياسي واحد على التشريع وذلك في حالة حصول تيار على اغلبية في مجلس الشعب من الممكن أن يحصل تيار أخر على أغلبية في المجلس الأخر.

وانتقد ممثل النور اشتراط لجنة العشرة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين النائب العام، وكذلك موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.

كم انتقد قيام لجنة العشرة بحذف مواد هامة من الدستور مثل المادة 219 و11 و12 و 44 بالإضافة إلى مادتين الوقف وكذلك الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة .