رفض محمد ابراهيم منصور، ممثل حزب النور السلفي، بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعديل خارطة الطريق التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في الثالث من يوليو الماضي.

وقال منصور، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يرفض ما طرحه بعض أعضاء اللجنة في اجتماع الجلسة أمس، من اصدار اعلان دستوري مكمل يقرر اعداد دستور جديد بدلا من تعديل دستور 2012، متسائلا : "كيف يتمكن أعضاء اللجنة من اعداد دستور في 60 يوما في الوقت الذي قيل فيه على دستور 2012 أنه تم "سلقه" رغم اعداده في ستة أشهر.

وأشار منصور، إلى أن مواد الدستور لا يمكن الطعن عليها،  وهو ما شددت عليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، حيث ابقت عليه باعتباره محصن بحكم الدستور الذي جاء بإرادة الشعب من خلال الاستفتاء.