أصدر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق بيانا صحفيا اليوم "الأربعاء" يكشف فيه عن تجهيزه ملفا قانونيا كاملا بالمخالفات المالية والادارية لمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحالي والواردة في ميزانية 2015 – 2016، استعدادا للتقدم بشكوى للجهات المعنية لبدء التحقيقات العاجلة والوقوف علي الحقيقة الكاملة ومحاسبة رئيس النادى مرتضى منصور بإعتباره المسئول الاول عن تلك المخالفات والمتستر عليها.

وكشف عباس أنه استعان بأحد أكبر مراقبى الحسابات في مصر لمراجعة الميزانية الحالية لنادى الزمالك، وتبين فيها بعد الفحص والمراجعة لكل كبيرة وصغيرة مخالفات جسيمة تستوجب المساءلة القانونية وتتمثل في:

اولا : مخالفات تتعلق بتقرير مراقب الحسابات في القوائم المالية لسنوات 2014 و2015 و2016

1- تحفظ مراقب الحسابات في السنوات الثلاثة الماضية علي بعض الحسابات ولم يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية نحو المخالفات علي سيبل المثال

أ – حسابات الدائنين والمدينين لم يتم تسويتها في السنوات الثلاث الاخيره.

ب – بمراجعة الاشتراكات من خلال يومية الخزينة تبين ان هناك عجزا في الخزينة بقيمة 45207 جنيهات، صفحة رقم 9 بالميزانية.

د – عدم الحصول علي مصادقات من البنوك او بالاصدة المدينة والدائنة المدرجة.

و – النادي غير منتظم بسداد الضرائب خلال 3 سنوات.

ه – لم يتم حساب قيمة الاصوال الثابتة.
ف- لم يقدر قيمة المخصصات المالية بالقضايا المرفوعه ضد النادي.
ث- النادي غير منتظم بسداد التامينات الاجتماعية.
ت- عدم انتظام سداد مستحقات الاوقاف وجهاز ٦ اكتوبر.
ل- شبهة تربح واختلاس في استلام مبالغ بالعملات الاجنبية وتحويلها بسعر اعلي من سعر المعلن بالبنك المركزي وبدون مستند ، وهى الواقعة الأخطر والتى ان تم اثباتها في التحقيقات تستوجب المساءلة القانونية.
وكشف عباس عن عدد من الارقام الصادمة بميزانية نادى الزمالك التى يتستر عليها مرتضى منصور كالاتي:
– المدينون وعهدة وسلف عاملين 21.123.875 جنيهاً لم يتم تسويتها والواردة بالصفحة 15 بالميزانية.
– وجود فوائد بنكية نتيجة قطع الشيكات 1.078.641 صفحة 6 بالميزانية، بالمخالفة لنص المادة 27 بتسوية جميع حسابات السلف المستديمة في آخر السنة المالية.
– وجود المال الاحتياطي ( – ) بالسالب نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب والتأمينات والأوقاف والتى تتراوح من 194 مليونا الي 247 مليونا.
– زيادة مديونية النادي الي 95 مليونا وبالتالي وجود عجز واضح في الميزانية علي عكس ما اعلنه مرتضي منصور بوجود فائض.
– بالنظر في حساب هيئة الاوقاف المصرية نجد أنه زاد بمبلغ 750000 جنيه غرامات لعدم السداد.
– بالنظر في ايردات مقدمة بمبلغ 89.543.692 جنيهاً تخص سنوات قادمة صفحة 17 بالميزانية، بالمخالفة للوائح والقانون ، لان كل سنة مالية تتحمل بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة أخرى.
– زيادة أورق الدفع الي 60.970.573 مليون، صفحة 17
– بالنظر في ايرادات المجلة نجد أنها 415603، ومصروفاتها 1.638.565، صفحة 19.
– مصروفات ادارية وعمومية تصل إلى 53.158.922
– صرف زيادة عن الموازنة المعتمدة 2016 في بند مصروفات الادارية والعمومية 3.800.357 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص حيث لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر.
– صرف بالزيادة عن الموازنة المعتمدة 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي، كرة قدم مبلغ 32.457.746 بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص علي انه لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر.
– صرف بالزيادة عن الموازنة المعتمدة 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي، كرة سلة وطائرة ويد وسباحة مبلغ 13.649.081 جنيهاً بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص على أنه لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر.
– صرف بالزيادة عن الموازنة المعتمدة 2016 في بند مصروفات النشاط الرياضي، تنس وجودو وكارتية وكروكية وبلياردو والعاب القوي وهوكي مبلغ 554.472، بالمخالفة لنص المادة رقم 20 من قرار 1173 والذي ينص لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند لاخر.
وشدد عباس بعد ذكر كل هذه المخالفات بضرورة تحرك المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب ، مؤكدا انه لا يجب السكوت والتستر علي تلك المخالفات المالية والادارية الجسيمة.