شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الذى عقدته اللجنة مساء اليوم، مطالبات بضرورة النظر نحو من يحصل من المواطنين على "إعانة تكافل وكرامة" المقدمة من وزارة التضامن، وإعداد قاعدة بيانات رئيسية بشأنهم، لاستغلالها فى تحويل هؤلاء لقوة بشرية تدعم الدولة بدلا من الاعتماد على الإعانة بشكل دائم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، حيث أكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، ضرورة النظر بجدية نحو من يتحصلون على إعانة تكافل وكرامة، والعمل على الوصول لقاعدة بيانات يتم ربطها بالخريطة الاستثمارية على مستوى المحافظات، من شأنها أن تحولهم من حاصلين على إعانة، إلى داعمين ومنتجين .

ولفت السجينى إلى أن ربطهم بالخريطة الاستثمارية وتوفير الفرص لهم، سيحولهم من كونهم معتمدين على إعانة الدولة، إلى داعمين ومنتجين، وهذه رؤية يتفق عليها العديد، وذلك فى ظل توافر الفرص الاستثمارية التى تعمل الحكومة على توفيرها بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

من ناحيتها قالت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، أن ما يثار فى هذا الصدد بشأن إعانة تكافل وكرامة، محل نقاش، مؤكدة على أنها التقت منذ عدة أسابيع مع وزيرة التضامن غادة والى، ودار حديث مطول بهذا الشأن، وتم إثارة تساؤل إلى متى يستمر متحصلى إعانة تكافل وكرامة فى الحصول عليها؟.

وأكدت جامع على أن النقاشات دارت فى أن من ضمن المتحصيلن من هم بالمراحل التعليمة، ومن ثم بالإنتهاء من هذه المراحل يتوقف الصرف، وغيرها من الإشكاليات الأخرى، مشيرة إلى أن المتحصل على هذه الإعانة هو فى الأساس شخص قادر على العمل، ومن ثم الربط بينهم من خلال قاعدة بيانات بالخريطة الاستثمارية سيساعدهم على خلق فرص عمل.

ولفتت جامع إلى أن الجهاز لديه رؤية بالتنسيق مع وزارة التضامن فى هذا الصدد، وبدأ التفكير فى عمل هذه القاعدة الخاصة بالبيانات وربطها بالفرص، مشيرة إلى أنها كجهاز تستطيع أن تستهدف منهم من يريد المشروعات الصغيرة وتساعدهم على ذلك، حيث من يريد فتح محل صغير بفرص مختلفة.

فى السياق ذاته، أكدت "جامع" توافقها مع رؤية رئيس اللجنة بشأن الربط وتحويل المتحصلين لكوادر بشرية قادرة على العمل والتأهيل، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال جمعيات بضوابط تأهيل من يريد الالتحاق بالفرص الاستثمارية التى تتوفر من جانب الجهات المختصة.

وعقب على حديثها رئيس اللجنة أحمد السجينى، بقوله: " كدا فيه توافق على الفكرة فى ضرورة عمل قاعدة بيانات وربطها بالفرص الاستثمارية"، مشيرا إلى أن هذه الرؤية كانت السبب الرئيسى فى دعوة ممثلى وزارة التاضمن فى اجتماع اللجنة، اليوم، حتى تكون الصورة واضحة لديهم ويعلنوا موقفهم من هذه الرؤية، ويعقبون على طرحها خاصة أنها فى منتهى الضرورة.

من جانبه، قال المستشار محمد درويش المستشار السياسى لوزارة التضامن: "الوزارة تقوم بالدفع نقدا لجميع المستحقين على مستوى الجمهورية، والمفروض تفحص الناس كل 3 سنوات لمعرفة المستحق وغير المستحق، وأنا مع فكرة أن يتم توفير فرص عمل لهؤلاء، وعندنا البيانات وبعض المصانع بتبعتلنا ناس عشان تاخد تكافل وكرامة".

فى سياق آخر، قال مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تسعى لتفعيل الخريطة الاستثمارية بشكل أكثر إيجابية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الخريطة تعتمد على رؤية، لخلق مناخ استثمارى إيجابى يساعد المستثمرين فى معرفة كل أبعاد الفرص الاستمثارية فى مصر، مؤكدا على وجود رؤية نحو ميكنه المناطق الحرة فى 2019 لخدمة هذه التوجهات.